، اجلاس رؤسای دانشگاه‌های سطح یک کشور، روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸ تا ۱۳ در تالار شیخ انصاری دانشگاه تهران برگزار شد. نشستی که با حضور جمعی از عالی‌ترین مقامات اجرایی، علمی و اقتصادی کشور، از جمله دکتر حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، دکتر علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، دکتر محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران و رئیس اجلاس رؤسای دانشگاه‌های سطح یک کشور و هم‌چنین رؤسای دانشگاه‌های سطح یک کشور و مدیران عالی شرکت‌های صنعتی کشور برگزار شد، تا آخرین دیدگاه‌ها و سازوکارهای اجرایی «نوآوری و جذب اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان» بررسی شود.

این نشست نقطه عطف تاریخ ارتباط دانشگاه و صنعت است

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه تهران، در این جلسه، دکتر حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سخنانی با اشاره به اهمیت پیگیری توافقات و اجرای دقیق تصمیمات، تأکید کرد: «اگر آنچه توافق می‌کنیم به‌درستی اجرا شود، یقین دارم امروز به‌عنوان یک نقطه عطف در تاریخ دانشگاه و تاریخ صنعت کشور ثبت خواهد شد. صنعت بدون تحقیق و توسعه از فناوری‌ها عقب می‌ماند، هزینه‌هایش افزایش پیدا می‌کند و از صحنه رقابت حذف خواهد شد».

نقش سیاست‌های مالیاتی در هدایت اقتصاد

دکتر سیمایی با بیان اینکه مالیات باید در خدمت رشد اقتصادی قرار گیرد، افزود: «سیاست‌گذاران همیشه از مالیات به‌عنوان ابزاری برای جهت‌دهی به اقتصاد استفاده کرده‌اند. مشوق‌های مالیاتی ابزار سیاستی مهمی برای جهت دادن به اقتصاد ایران هستند. دانشگاه دارای نیروی انسانی مستعد و زیرساخت‌هایی ارزشمند است و در کشور هزاران دانشجوی تحصیلات تکمیلی و نخبگان توانمند داریم. اما ارتباط میان سه حلقه صنعت، دانشگاه و دولت تاکنون ضعیف بوده است. قانون جهش تولید دانش بنیان با بهره‌گیری از تجارب موفق جهان، سه حلقه صنعت، دانشگاه و حاکمیت را به هم پیوند می‌زند. البته هنوز در مقام اجرا به نتایج مطلوب نهایی نرسیده‌ایم که این مشکل در قانون نیست، بلکه مشکل خود، اجراست».

وزیر علوم با تأکید بر اینکه قانون باید درست تفسیر و اجرا شود، ادامه داد: «گاهی تفسیرهای نادرست مسیر قانون را عوض می‌کند و حتی ماهیت آن را تغییر می‌دهد. اجرای نادرست نیز موجب می‌شود قانون از مفاد اصلی خود فاصله بگیرد. جهت‌گیری‌های صنعت و ظرفیت دانشگاه تأمین شده، اما در مرحله اجرا دچار اختلال بودیم. بنابراین در آخرین حلقه، مسئولان اجرایی نیز باید کمک کنند».

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سیمایی‌صراف خاطر نشان کرد: «در پایان پنل اول نشست امروز، تفاهم‌نامه‌ای امضا خواهد شد که مسیر را بسیار تسهیل خواهد کرد. امیدواریم پس از این تفاهم‌نامه، هیچ مانع ذهنی باقی نماند و این تفاهم‌نامه پشتوانه محکمی برای اجرای قانون خواهد بود».

حمایت وزارت بهداشت از همکاری با دانشگاه‌های سطح یک

دکتر محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در ادامه جلسه، ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا (س)، تأکید کرد: «اگر قرار است قدمی رو به جلو در حوزه علم و به‌ویژه در بخش سلامت برداریم، لازمه آن همکاری میان کسانی است که می‌توانند مسائل را حل کنند. علمِ مسئله‌محور، توصیه همیشگی رئیس‌جمهور بوده است».

وی با بیان این‌که ارتقای دانشگاه‌های سطح یک به سطوح بالاتر، بدون حل مسائل کشور و مشکلات مردم امکان‌پذیر نیست، افزود: «این جلسات نباید یک‌بار برگزار شود و پایان یابد، چرا که موضوعات مورد توافق فقط یک بُعد است؛ اصل کار، تداوم گفت‌وگو و توافق بر جزئیات مسئله‌محوری است».

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات سلامت مربوط به عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر سلامت (SDH) است، گفت: «بسیاری از این عوامل خارج از حوزه وزارت بهداشت قرار دارد. از آلودگی هوا که ۵۰ هزار مرگ‌ومیر سالانه را رقم می‌زند تا فشار سنگینی که در دوره‌های تشدید آلودگی بر بیمارستان‌ها وارد می‌شود. همین وضعیت در مورد مرگ و میرهای جاده‌ای نیز وجود دارد. بارها این موضوع را در دولت مطرح کرده‌ام».

دکتر ظفرقندی افزود: «در حوزه جوانی جمعیت، با هزینه‌های کلان مراکز درمان ناباروری، سالانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ تولد جدید ایجاد می‌کنیم، اما در تصادفات جاده‌ای سالانه ۲۰ هزار نفر را از دست می‌دهیم. این یک تناقض بزرگ است. اگر جاده‌ها، خودروها، مسائل انسانی و اجرای قوانین توسط پلیس اصلاح شود، بسیاری از این آسیب‌ها کاهش خواهد یافت. این‌ها همان عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت هستند».

وی با اشاره به رشد چشمگیر تولید تجهیزات پزشکی در کشور ادامه داد: «روزی کوچک‌ترین تجهیزات پزشکی را از خارج وارد می‌کردیم، اما اکنون بسیاری از تجهیزات پیشرفته در داخل تولید می‌شود و حتی صادرات نیز داریم، این حوزه گردش مالی بالایی نیز دارد».

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایان تأکید کرد: «همه ما برای مردم و برای ایران کار می‌کنیم. امیدوارم بتوانیم در دانشگاه‌های علوم پزشکی سطح یک کمک کنیم تا مشکلات موجود کمتر شود».

دانشگاه تهران، پیشرو اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان

دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، از میزبانی شایسته دانشگاه تهران و برنامه‌ریزی برای برگزاری نشستی خاص در خصوص موضوع اعتبار مالیاتی برای دانشگاه، ابراز قدردانی کرد و با اشاره به اهمیت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و بندهای «ب» و «ت» آن اظهار کرد: «بند ت قانون جهش تولید اجازه می‌دهد شرکت‌های بزرگ در دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و مراکز پژوهشی زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت سرمایه‌گذاری کنند و تا یک دوره یک‌ساله تعیین‌شده توسط شورا، از آن بهره‌برداری داشته باشند».

دکتر افشین ادامه داد: «این قانون از سال ۱۴۰۳ وارد فاز اجرا شد. در سال ۱۴۰۳، در ماده ۱۱ بند ت، ۶ مصوبه توسط ۳ سرمایه‌گذار در ۴ دانشگاه به ارزش ۵۵۴ میلیارد تومان ثبت شد؛ یعنی حدود نیم همت سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها اتفاق افتاد. در سال ۱۴۰۴ تا این لحظه ۵ طرح توسط ۴ سرمایه‌گذار و در ۵ دانشگاه یا مرکز پژوهشی تأیید شده که ارزش آنها به ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. دانشگاه‌های پیشرو نیز شامل شریف، تهران، تربیت مدرس، امیرکبیر و علوم پزشکی شیراز بوده‌اند.»

وی با اشاره به ادامه روند تصویب طرح‌ها گفت: «در مجموع طی این دو سال و با احتساب طرح‌های در حال تصویب، حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیست‌بوم فناوری کشور انجام شده است. در سال ۱۴۰۳، ۵۸ دانشگاه در این ماده مشارکت داشتند. ۳۲۷ میلیارد تومان مبلغ مصوب طرح‌ها بود و ۱۲۳ شرکت در این فرایند حضور داشتند. نرخ تأیید طرح‌ها ۹۰ درصد بوده و از زمان ثبت تا تصویب، زمان بررسی از ماه‌ها به ۳۶ روز کاهش یافته است».

دکتر افشین تأکید کرد: «در اکوسیستم دانش‌بنیان، آن دانشگاه یا صنعت موفق است که زودتر فرصت‌ها را ببیند. موفقیت در بودجه بیشتر و جلسه بیشتر نیست؛ در شناخت دقیق قانون جهش دانش‌بنیان است. بخش زیادی از دانشگاه‌ها، معاونان پژوهشی و حتی شرکت‌های بزرگ آشنایی کافی با این قانون ندارند. بنابراین نیاز به موج بزرگ ترویج، جریان‌سازی و فرهنگ‌سازی داریم».

وی تصریح کرد: «رؤسای دانشگاه باید خود را کارآفرین بدانند. آئین‌نامه‌ها نباید تکرار وضع موجود باشد؛ باید تحول‌آفرین باشد. خط مقدم حل چالش‌ها دانشگاه‌ها هستند. باید ابتدا قانون دیده شود، شرکت‌ها توانمند شوند، از منابع مالی صیانت شود و منافع ملی بر منافع بخشی ترجیح داده شود».

۸۵ درصد توسعه علمی کشور در ۱۶ دانشگاه سطح یک کشور

دکتر محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران نیز به عنوان میزبان نشست، ضمن ابراز خرسندی از شکل‌گیری این نشست، حضور وزرای محترم، رؤسای دانشگاه‌ها و بزرگان صنعت کشور را مغتنم دانست و گفت: «من سال‌های زیادی است که در مسائل مدیریتی دانشگاه‌ها و وزارت علوم فعالیت می‌کنم، اما تاکنون برنامه‌ای که بزرگان دانشگاه‌های کشور و صنعت دور هم جمع شوند و پیرامون یک قانون بسیار مترقی همفکری کنند، نداشتیم».

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه بیش از ۸۵ درصد توسعه علمی کشور در همین ۱۶ دانشگاهی است که مسئولین آن در این جلسه حضور دارند، اظهار کرد: «به احتمال زیاد همین مقدار از تولید کشور نیز در اثر همکاری با شرکت‌هایی است که در این جلسه جمع شده‌اند. بنابراین این دو جمع بزرگ علمی و صنعتی در کنار هم و با همدلی می‌توانند کارهای بزرگی رقم بزنند».

دکتر امید تأکید کرد: «علی‌رغم اینکه سال‌ها در لزوم ارتباط دانشگاه و صنعت صحبت می‌کنیم، اما همیشه موانعی موجب شده که این پیوستگی کامل شکل نگیرد. دانشگاه‌ها مرزهای دانش را جابه‌جا می‌کنند و صنایع بزرگ کشور نیز برای توسعه اقتصادی تلاش می‌کنند. اگر این دانش در اختیار صنعت قرار گیرد، حاصل آن به نفع ملت و کشور خواهد بود».

اعلام آمادگی دانشگاه‌های سطح یک برای همکاری کامل با صنعت

رئیس دانشگاه تهران گفت: «دانشگاه‌های سطح این آمادگی را دارند که به صورت فردی یا کنسرسیومی در موضوعات مختلف کنار صنعت قرار بگیرند. هیچ موضوعی از دانش نیست که این دانشگاه‌ها در کشور پوشش ندهند. فقط در دانشگاه تهران بیش از ۲۰ هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی داریم و این جمع بزرگ در اختیار صنعت قرار دارد. موضوعات مورد نیاز صنعت می‌تواند در قالب پایان‌نامه و رساله دانشجویان ما در همه حوزه‌ها دنبال شود».

دکتر امید با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای همکاری‌های گسترده ادامه داد: «ایجاد کرسی‌های پژوهشی مشترک، ایجاد آزمایشگاه‌ها و مراکز رشد مشترک، و امکان ایجاد برج‌های فناوری مشترک با دستگاه‌های اجرایی و صنعت در همه حوزه‌ها وجود دارد. طرح‌های کارآموزی هدفمند، پروژه‌های کاربردی و تحقیقات موردنیاز صنعت می‌تواند در دانشگاه‌ها دنبال شود».

رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: «بخش زیادی از تحقیقات ما امروز کاربردی است و می‌توانیم آن را مطابق نیاز صنعت تنظیم کنیم. دانشگاه‌ها آمادگی دارند تمامی منابع خود را در اختیار صنعت قرار دهند. متقابلاً صنعت نیز ظرفیت‌ها، داده‌ها و فرصت‌هایی برای همکاری دارد که برای دانشگاه بسیار ارزشمند است».

قانون جهش تولید دانش‌بنیان فرصت کم‌نظیری در تاریخ کشوراست

دکتر علی نمکی، رئیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران نیز، در بخشی از جلسه، با اشاره به ضرورت تقویت نقش دانشگاه‌ها در جهش تولید دانش‌بنیان، تأکید کرد: «یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در سلسله نشست‌های اخیر، بحث تأمین مالی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای پشتیبانی از پروژه‌ها و مسائل دانشگاه است. قانون جهش تولید دانش‌بنیان فرصتی تاریخی پیش‌روی دانشگاه‌ها قرار داده که باید از آن حداکثر بهره را ببریم».

وی با بیان اینکه سال‌هاست شعارهای ملی معطوف به دانش‌بنیانی، سرمایه‌گذاری و تولید است، افزود: «در این مسیر، نقش نهاد علم باید ویژه دیده شود. دانشگاه هم مشاور امین صنعت است، هم مکانی برای توسعه توانمندی‌ها و آموزش منابع انسانی صنعت و هم عامل توسعه اکوسیستم علم و فناوری از طریق پارک‌های علم و فناوری».

دکتر نمکی با اشاره به ظرفیت‌های مادی و معنوی دانشگاه‌ها به‌عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، قانون جهش را «فرصتی بی‌بدیل» برای توسعه اکوسیستم علمی، فناوری و سرمایه‌گذاری دانشگاه‌ها دانست و افزود: «بسیاری از حاضران در جلسه احتمالاً با کلیات قانون آشنایی دارند و امروز از مواد ۱۱ و ۱۳ این قانون به‌ویژه بند «ت» ماده ۱۱ که به توسعه زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری در دانشگاه‌ها می‌پردازد، بیشتر سخن خواهیم گفت».

رئیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران گفت: «ماده ۱۴ قانون جهش در راستای تشکیل سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه‌هاست. دانشگاه تهران نخستین دانشگاهی است که این مسیر را آغاز کرده است. «قانون جهش نه‌تنها درباره شرکت‌های دانش‌بنیان سخن گفته، بلکه دانشگاه را جزئی جدا نشدنی از موضوع دانش‌بنیانی دانسته است. این رویکرد مترقی باعث شد مواد ۱۱ و ۱۳ نیز در کنار ماده ۱۴ لحاظ شود».

وی افزود: «در هر دوره تاریخی، دانشگاه گونه‌ای تازه از مأموریت‌های خود را بروز داده و از دانشگاه آموزشی به پژوهش‌محور، از آن به دانشگاه نسل سوم و سپس نسل چهارم و پنجم حرکت کرده است. کارآفرینی عنصر کانونی دانشگاه نسل سوم است و ارتباط سازنده دانشگاه با حاکمیت و صنعت در این مدل پررنگ‌تر دیده می‌شود».

هدف نشست: هم‌افزایی سه ضلع دانشگاه، صنعت و حاکمیت

دکتر نمکی گفت: «در این نشست تلاش کرده‌ایم سه ضلع فعال قانون جهش، یعنی دانشگاه، صنعت و حاکمیت را گرد هم آوریم تا بتوانیم اکوسیستم نوآوری کشور را توسعه دهیم. دبیرخانه اجلاس ۱۵ دانشگاه سطح یک در دانشگاه تهران این هماهنگی را بر عهده داشته است.»

وی با اشاره به فعالیت‌های سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران افزود: «این سازمان به‌عنوان نخستین سازمان سرمایه‌گذاری دانشگاهی و با حمایت دکتر سیمایی صراف وزیر علوم و دکتر امید رئیس دانشگاه تهران، در راستای اجرای ماده ۱۴ قانون جهش فعالیت می‌کند و برای نخستین بار در کشور برای استفاده از ظرفیت قانونی آماده شده، فضایی با عنوان «میز خدمت نوآوری و مالیات» برای ارتباط با صنعت، حاکمیت و سایر بازیگران اکوسیستم نوآوری ایجاد کرده‌ایم که می‌تواند در اختیار همه دانشگاه‌ها قرار گیرد.

گفتنی در پایان پنل اول این نشست، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و اقتصاد و معاونت علمی ریاست جمهوری برای اجرای بهتر قانون جهش امضا شد.