علی وقف چی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج درباره تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات استراتژیکی نظیر گندم که می‌تواند خودکفایی کشورمان را تحت تاثیر خود قرار دهد، گفت:متاسفانه دولت صراحت قانون و حرف خود را در این زمینه زیرپا گذاشت در حالی که باید افزایش نرخ خرید تضمینی گندم بر اساس نرخ تورم افزایش یابد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که سال گذشته دولت اعلام کرده بود افزایش نرخ خرید تضمینی گندم بالای ۱۰ درصد خواهد بود اما متاسفانه زیر ۳ درصد نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش دادند تصریح کرد:این موضوع با اصل قانون و گفته های دولت مغایرت داشت،  براساس قانون خرید تضمینی دولت مکلف است که نرخ محصولات استراتژیک از جمله گندم را به موقع اعلام کند.

 سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع  طبیعی مجلس با بیان اینکه نسبت به سال 94 کاهش تولید گندم داشتیم، اذعان کرد: بعد از اینکه پول گندمکاران به موقع پرداخت نشد دولت امیدواری کشاورزان را برای کاشت سال بعد گرفت، از طرفی باز امسال می بینیم دولت نرخ خرید محصولات استراتژیک از جمله گندم را به موقع اعلام نمی کند.

وی با انتقاد از اینکه دولت نرخ خرید محصولات استراتژیک را به موقع اعلام نمی کند افزود:امسال هم مثل سال گذشته با دیر اعلام کردن نرخ خرید تضمینی گندم  کاهش تولید این محصول را خواهیم داشت .

سخنگوی کمیسیون کشاورزی،آب و منابع  طبیعی مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری موج که چرا مجلس در این ضمینه کاری نکرده است گفت: به اعتقاد بنده مشکل اصلی با مجلس است متاسفانه مجلس شورای اسلامی آن جایگاه مقتدر در تصمیم گیری ها را ندارد. نمایندگان در رابطه با اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی حضور کم رنگ و نقش نظارتی ندارند.

به گفته نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی مقصر خود ما نمایندگان هستیم که حضور کمی داریم ما باید روند ، نگرش مان وعملکردمان را عوض کنیم.

دو بحث اساسی در پرداخت مطالبات گندم کاران

 وی در بخش دیگری از سخنانش به مطالبات پرداخت نشده کشاورزان پرداخت و گفت: مجلس برای اینکه جلوی سواستفاده ذینفان این بخش را بگیرد در برنامه ششم توسعه دو بحث اساسی آورده است؛ که حداکثر پرداخت پول گندم کاران 3 ماه بیشتر نباشد و در این مدت زمان برابر با نرخ دیر کرد به کشاورزان سود تسهیلات پرداخت کند. امیدواریم با این تصمیم پرداخت ها سامان دهی شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج،دولت طبق قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام می کرد و پیش از آغاز فصل زراعی گندم، مطالبات فصل گذشته کشاورزان را پرداخت می نمود. با این وجود بیش از یک ماه است که این مهم به تاخیر افتاده و ممکن است منجر به کاهش تولید گندم در سال جاری منتهی شود. شنیده ها حاکی از آن است که رئیس سازمان برنامه و بودجه مهمترین مخالف سیاست خرید تضمینی گندم است.