به گزارش خبرگزاری موج، علی ربیعی در کارگروه تخصصی شورای عالی اشتغال و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: در راستای ادغام مسوولیت دبیرخانه شورای عالی اشتغال با ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برنامه واحد و مشخصی با هدف تقسیم کار بین دستگاهی و استانی در دستور کار قرار گرفته است که در جلسه امروز هر یک از دستگاه‌ها؛ ظرفیت‌ها، برنامه‌ها، الزامات و پیش‌ فرض‌های مورد نیاز برای اشتغال را مطرح کردند.

وی گفت: این جلسه با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها تشکیل شده و امیدوارم که فردا به جمع‌بندی برسیم و در جلسه آینده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یک نمای کلی از وضعیت اشتغال کشور ارائه کنیم.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره ظرفیت‌های هر دستگاه در حوزه اشتغالزایی، ادامه داد: به فرصت‌های شغلی که هر دستگاه می‌تواند ایجاد کند کفایت نمی‌کنیم بلکه الزامات جزیی آن‌را در نظر می‌گیریم و بعد از تجزیه و تحلیل جمع‌بندی کلی می‌کنیم. به دنبال سهم نیستیم بلکه اصلاح فرآیندها مدنظر ما هست و معتقدیم که در نتیجه اصلاح، تعداد شغل بیرون می‌آید، اما دستگاه‌ها باید به یک جهت‌گیری کلی و دورنما از میزان اشتغال ایجادی دست پیدا کنند.

ربیعی تصریح کرد: با تک‌تک وزارتخانه‌ها جلسات جداگانه ترتیب داده‌ایم. مثلا اشتغال در حوزه سلامت و با توجه به ظرفیت‌های خالی موجود در این بخش می‌توان مشاغلی در زمینه‌ گردشگری سلامت یا نگهداری و توانبخشی در خانه ایجاد کرد. علاوه بر آن از طریق وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم مشاغلی جنب فعالیت‌های آموزشی ایجاد کرد.

به گفته وی، سیاست وزارت کار این است که در بخش‌هایی که پیش‌بینی ظرفیت اشتغال در آنها نیست ورود کند و در این راستا دستگاه‌های مهمی نظیر وزارت نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت و گردشگری و صنایع دستی در اولویت ظرفیت اشتغالزایی قرار دارند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در جلسه امروز تمرکزمان در خصوص کارگاه‌های خرد است علی‌رغم آنکه در صنایع بزرگ ریزش داشتیم اما در صنایع کلان رشد حاصل شده که نشان می‌دهد در کارگاه‌های کوچک صنعتی میزان اشتغال بالا است.

وی درباره خروجی جلسه تخصصی امروز نیز گفت: در این جلسه چند تصمیم گرفته شد که یکی از آنها نهادسازی برای گسترش ارتباطات بین‌المللی و اتصال به بازارهای جهانی است که با همکاری اتاق بازرگانی و وزارت امور خارجه دنبال خواهد شد. تصمیم دوم ایجاد نهادهای کلینیکی در مناطق مختلف به منظور ترویج و کارگزاری اشتغال، ارائه توصیه‌های مدیریتی و افزایش مهارت کارآفرینی در افراد است.