معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد در مشهد تأکید کرد؛
مشهد باید به الگوی ارائه خدمات استاندارد در کشور تبدیل شود
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بر ضرورت تبدیل مشهد به الگوی ملی ارائه خدمات استاندارد تا سال آینده تأکید کرد و استاندار خراسان رضوی نیز از حفظ جایگاه کالاهای ایرانی در بازار حوزه تمدنی خراسان و اختصاص ۸۰ همت برای تحقیق، توسعه و استانداردسازی محصولات خبر داد.
، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: مشهد باید به الگوی ارائه خدمات استاندارد در کشور تبدیل شود و تحقق این هدف نیازمند همکاری استاندار و سایر مسئولان است.
فرزانه انصاری در آیین گرامیداشت روز ملی استاندارد اظهار کرد: باید شیوه نظارت بر ارائه خدمات در مشهد مشخص شود تا این شهر تا سال آینده بهعنوان الگویی در حوزه خدمات کشور معرفی شود.
وی با اشاره به جایگاه مشهد و خراسان رضوی در حوزه خدمات و گردشگری افزود: رضایت زائران، مسافران و شهروندان از کیفیت خدمات، معیار مهمی برای ارزیابی عملکرد دستگاههای مسئول است و نارضایتی مردم نشان میدهد شیوه ارائه خدمات نیازمند بازنگری است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به شناسایی ۴۵۰ فعالیت خدماتی در کشور بیان کرد: با توجه به گستردگی فعالیتهای مشمول استاندارد، مقرر شده است نظارت بر برخی خدمات، از جمله خدمات هتلها، هتلآپارتمانها و شهربازیها، با همکاری سازمان ملی استاندارد به دستگاههای اجرایی متولی واگذار شود تا ضوابط و استانداردهای مربوطه بهدرستی اجرا شوند.
کالای ایرانی بازار حوزه تمدنی خراسان را حفظ کرده است
استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم با تأکید بر جایگاه تولیدکنندگان داخلی گفت: با وجود شرایط التهاب و اضطرار کشور، تولیدکنندگان تلاش کردهاند و کالاهای ایرانی همچنان بازار خود را در حوزه تمدنی خراسان بزرگ حفظ کردهاند.
غلامحسین مظفری با اشاره به سفر خود به تاجیکستان افزود: در این سفر، وزیر این کشور عنوان کرد که مصرفکنندگان، بهویژه پزشکان، خرید کالا و داروی ایرانی را توصیه میکنند؛ اعتباری که نتیجه تلاش تولیدکنندگان و برندسازی محصولات ایرانی است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان تصریح کرد: تلاش ما بر این است که موانع پیشروی تولید را برطرف کنیم.
استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به ظرفیتهای قانونی حمایت از تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی گفت: بر اساس قانون حمایت از تولید دانشبنیان، هزینههای تحقیق و توسعه میتواند در چارچوب ضوابط قانونی بهعنوان بخشی از مالیات واحدهای تولیدی محاسبه شود.
مظفری افزود: امسال ۸۰ همت برای بخش تحقیق و توسعه صنایع و استانداردسازی محصولات در نظر گرفته شده است که در قالب سازوکار قانونی مربوط، برای واحدهای تولیدی محاسبه خواهد شد؛ از این رو، توصیه میکنیم واحدهای تولیدی توجه ویژهای به این ظرفیت قانونی داشته باشند.
وی با اشاره به وجود ۶ هزار واحد تولیدی در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی است و امیدواریم بتوانیم با رفع موانع و حمایت از فعالان اقتصادی، زمینه خدمترسانی مؤثرتر به این بخش را فراهم کنیم.
ارسال نظر