، در این نشست، فعالان اقتصادی استان قم ضمن تشریح مسائل و موانع پیش‌روی واحدهای تولیدی و صادراتی، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را درباره فرآیند رفع تعهدات ارزی، نحوه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط و مشکلات ناشی از ورود برخی نهادهای قضایی و نظارتی مطرح کردند.

محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، پس از استماع دیدگاه‌ها و مطالبات حاضران، با اشاره به اهمیت راهبردی موضوع رفع تعهدات ارزی در شرایط کنونی اقتصاد کشور، اظهار داشت: مسئله رفع تعهدات ارزی از موضوعات حساس و مهم کشور است؛ به‌ویژه در شرایطی که تأمین ارز مورد نیاز برای اداره اقتصاد، پشتیبانی از تولید و تأمین نیازهای کشور از اولویت‌های اساسی به شمار می‌رود.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور افزود: ارقام و آمارهای اعلام‌شده درباره تعهدات ارزی ایفا‌نشده، ارقام قابل‌توجهی است و همین مسئله موجب افزایش حساسیت دولت، مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی نسبت به ابعاد و پیامدهای این موضوع شده است. در چنین شرایطی، ضروری است مسائل و پرونده‌های مرتبط با دقت، جدیت و با اتکا به بررسی‌های کارشناسی مورد رسیدگی قرار گیرد.

دکتر حاجی میرزایی با اشاره به ضرورت تفکیک دقیق وضعیت پرونده‌ها و بررسی ابعاد فنی و تخصصی آنها تصریح کرد: در رسیدگی به مسائل مرتبط با تعهدات ارزی، باید شرایط و مستندات هر پرونده به‌صورت دقیق بررسی شود تا ضمن صیانت از منابع ارزی کشور و اجرای ضوابط قانونی، مشکلات فعالان اقتصادی نیز با رویکردی کارشناسی و متناسب با واقعیت‌های موجود مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به گلایه‌های مطرح‌شده درباره نحوه برخورد با برخی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های ارزی گفت: بخشی از نگرانی‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی در این زمینه به رئیس‌جمهور نیز منعکس شده است و رئیس‌جمهور با توجه به اهمیت موضوع، دستور برگزاری جلسه مشترک با قوه قضائیه و پیگیری مسائل مطرح‌شده را صادر کرده‌اند.

حاجی میرزایی تأکید کرد: رسیدگی به این مسائل باید به‌گونه‌ای دنبال شود که ضمن رعایت قوانین و مقررات و حفظ حقوق عمومی، از بروز مشکلات غیرضروری برای واحدهای تولیدی و صادرکنندگانی که در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی خود با مسائل و موانع مواجه شده‌اند، جلوگیری شود.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در ادامه، با اشاره به نقش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پیگیری و بررسی تخصصی این موضوع از منظر دولت، خاطرنشان کرد: بررسی پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی، مستلزم ارزیابی دقیق فنی، تخصصی و مبتنی بر مستندات است و لازم است مسائل و مشکلات مطرح‌شده در تعامل مستقیم با مسئولان ذی‌ربط این ستاد مورد بررسی قرار گیرد.

حاجی‌میرزایی خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در نشست پیشنهاد کرد با مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلسه‌ای تخصصی برگزار کنند و با ارائه مستندات، جزئیات پرونده‌ها و جمع‌بندی دقیق مشکلات، زمینه را برای بررسی کارشناسی و دستیابی به راهکارهای اجرایی فراهم آورند.

رئیس دفتر رئیس جمهور در پایان تأکید کرد: جمع‌بندی این گفت‌وگوها و نتایج بررسی‌های تخصصی به دولت منعکس خواهد شد و موضوع از سوی دفتر رئیس‌جمهور پیگیری می‌شود تا در چارچوب قوانین و مقررات، زمینه رسیدگی مؤثر به مسائل و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی فراهم شود.