، شهر مشهد، نه تنها به عنوان مرکز استان خراسان رضوی، بلکه به عنوان مهد معنوی و قطب اقتصادی کشور، جایگاهی فراتر از یک کلانشهر معمولی دارد. حضور در جوار حضرت ثامن الحجج (ع)، مدیریت این شهر را از یک وظیفه اداری به یک «مسئولیت اخلاقی و اجتماعی» ارتقا می‌دهد. از این منظر، اعضای شورای شهر مشهد موظف‌ اند نه تنها در مدیریت شهری، بلکه در الگوبرداری از اخلاق مداری و اتحاد، پیشگام کشور باشند. اما وضعیت کنونی شورا، نشان از شکاف میان این جایگاه و عملکردهای اجرایی دارد.

امیرمسعود فلاح، حقوقدان و وکیل دادگستری در یک یادداشت نخبگانی به تنش های اخیر بر سر کرسی ریاست شورای اسلامی شهر مشهد پرداخته است.

بحران در بدنه تصمیم‌گیری؛ وقتی «صندلی ریاست» بر «خدمت به مردم» مقدم می‌ شود

وقوع حوادث اخیر و تنش‌های رسانه‌ای پیرامون انتخاب ریاست شورا، نشان‌دهنده نوعی بحران در اولویت‌بندی‌هاست. زمانی که کشمکش بر سر قدرت و صندلی ریاست، به فضای رسانه‌ای کشیده می‌شود، از اعتبار نهادی شورا کاسته شده و اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. عدم رعایت پروتکل‌های قانونی و غیبت برخی اعضا، نه تنها باعث عدم دستیابی به حد نصاب قانونی شده، بلکه فرآیند تصمیم‌گیری را با بن‌بست مواجه کرده است. این وضعیت، در حالی رخ می‌دهد که حتی با فراخوان‌های رسمی از سوی نهادهای بالادستی (مانند فرمانداری) برای برگزاری جلسات فوق‌العاده، همچنان فقدان حضور اعضا مشاهده می‌شود که این امر، نقض آشکار تکالیف قانونی است.

پیامدهای حقوقی و اجتماعی؛ توقف ۶۳ طرح کلیدی و معافیت از مسئولیت

از منظر حقوقی و بر اساس «قانون شورای اسلامی شهر و روستا»، شورای شهر وظیفه نظارت و تصویب طرح‌های توسعه‌ای را بر عهده دارد. در حال حاضر، بلاتکلیفی ۶۳ طرح مهم شورا، فراتر از یک بحث اداری، یک «توقف عملیاتی» در مدیریت شهری است. این توقف، مستقیماً بر کیفیت خدمات شهری و پاسخگویی به نیازهای مردم اثر می‌گذارد. 

وقتی پروژه‌های کلیدی شهر متوقف می‌شوند، فضای اعتراض و تجمع مردم در مکان‌هایی نظیر «میدان شهدا» صورت می‌گیرد که محصول مستقیم عدم کارآمدی در تصمیم‌گیری‌های نهاد منتخب است.

ضرورت بازگشت به حاکمیت قانون و حفظ امنیت اجتماعی

در شرایط حساس کنونی کشور، تضعیف نهادهای منتخب و ایجاد شکاف میان مردم و مدیریت شهری، می‌تواند به سوءاستفاده رسانه‌های معاند و جریان‌های بیگانه دامن بزند که هدف آن‌ها بی‌ثباتی از طریق ناامیدی عمومی است. 

وظیفه اصلی اعضای شورا اکنون، فراتر از مدیریت امور روزمره، «مدیریت بحران» و «بازسازی اعتماد» است. ضرورت دارد با رجوع به مفاد قانون شوراها و رعایت دقیق الزامات حضور و مشارکت، این بن‌بست برطرف گردد.

مدیریت شهری مشهد نیازمند گذار از «سیاست‌های صندلی‌ محور» به «سیاست‌ های مردم‌ محور» است. رفع مشکلات فعلی نه تنها یک ضرورت اداری، بلکه یک الزام برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و حفظ آرامش اجتماعی است. ما انتظار داریم اعضای شورا با درک مسئولیت تاریخی و حقوقی خود، ضمن بازگشت به مسیر قانون، مانع از تبدیل شدن مشکلات شهری به خوراک رسانه‌ ای و عامل ناامیدی مردم شوند.