، طهمورث لاهوتی اشکوری با تأکید بر اهمیت پایداری تولید و حفظ اشتغال، اظهار کرد: با توجه به اهمیت راهبردی استمرار تولید و صیانت از اشتغال که در شرایط کنونی بیش از گذشته اهمیت یافته است، انتظار می‌رود وزارت نیرو تدابیر لازم را به‌گونه‌ای اتخاذ و عملیاتی کند که مدیریت مصرف برق در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بیش از یک روز در هفته اعمال نشود.

وی با اشاره به اقدامات وزارت صمت در رفع ناترازی انرژی با بهره‌گیری از ظرفیت صنایع و بخش خصوصی، افزود: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، با هدایت و سیاست‌گذاری وزارت صمت، به‌منظور کمک به رفع ناترازی انرژی و تأمین برق پایدار صنایع، از ظرفیت‌های خود و صاحبان صنایع برای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر، اتصال آن‌ها به شبکه سراسری و اجرای برنامه‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی بهره گرفته و اقدامات مؤثری را در این زمینه انجام داده است.

مدیرعامل ایزیپو ادامه داد: این اقدامات همچنان با جدیت دنبال می‌شود و با اجرای تسهیلگری‌های جدید، از جمله واگذاری اراضی به‌صورت اجاره، زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

لاهوتی اشکوری با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده، گفت: تاکنون ۸ هزار و ۲۵۲ هکتار زمین برای ایجاد زون‌ها و شهرک‌های تخصصی خورشیدی آماده واگذاری شده و ۴۲۱.۵ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی غیردولتی در داخل و مجاورت شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: پیک بار مصرف برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در حال حاضر حدود ۳ هزار مگاوات برآورد می‌شود که معادل حدود ۴ درصد از کل برق مصرفی کشور است.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: در بیش از ۸۸۲ شهرک و ناحیه صنعتی کشور، بیش از ۵۵ هزار واحد صنعتی با اشتغال مستقیم بیش از یک میلیون و ۱۲۷ هزار نفر در حال فعالیت هستند و تداوم این فعالیت‌ها، در راستای تحقق اهداف دولت و نظام، مستلزم تأمین پایدار انرژی، به‌ویژه برق، است.

لاهوتی اشکوری تأکید کرد: با توجه به اقدامات انجام‌شده از سوی وزارت صمت و مجموعه ایزیپو برای کاهش ناترازی انرژی، انتظار می‌رود وزارت نیرو و مجموعه مدیریت مصرف انرژی نیز سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که کمترین آسیب به بخش تولید وارد شود و دغدغه‌های فعالان صنعتی به حداقل برسد.

وی در پایان اظهار کرد: تداوم قطعی‌های مکرر برق که از سال‌های گذشته آغاز شده و در سال جاری نیز تشدید شده است، خسارت‌های انباشته‌ای را به بخش تولید وارد می‌کند. ادامه این روند، بدون تردید، پیامدهایی همچون کاهش تولید، افزایش قیمت تمام‌شده کالا، اختلال در تأمین کالاهای اساسی و کاهش صادرات غیرنفتی را به دنبال خواهد داشت.