، دکتر احسان عظیمی‌ راد در پاسخ به پرسش خبرنگار این خبرگزاری پیرامون راهکارهای رفع شکاف میان قوانین آموزشی و نیازهای روز کشور، ضمن نقد جدی وضعیت فعلی قانون‌ گذاری اظهار داشت: متأسفانه در دو سال گذشته با بسیاری از نهادهای قانون‌ گذار مواجه بوده‌ ایم؛ از شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی گرفته تا سایر مراجع که همگی در حوزه‌ هایی ورود کرده‌ اند که عملاً مجلس را به حاشیه رانده است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس که در نشست خبری ارائه گزارش عملکرد دومین سال نمایندگی مجلس و رونمایی از کتاب بهار تحول، سخن می گفت، افزود: مشکل اساسی اینجاست که نهادهای دیگر که مأموریت اصلی آن‌ ها سیاست‌ گذاری کلان است، جایگاه قانون‌ گذاری را اشغال کرده‌ اند. واقعیت این است که برای حل معضلات کشور، مجلس باید به رکن اصلی قانون‌ گذاری و نظارت بازگردد و کمیسیون‌ های تخصصی محور تصمیم‌ سازی‌ های کشور باشند.

وی با اشاره به اقدامات کمیسیون تخصصی متبوعش، از بررسی دو طرح راهبردی خبر داد و گفت: اولین مورد، طرح تقویت نظام آموزش و پرورش است. ما در کمیسیون چالش‌ های جدی و مثبتی با وزارتخانه بر سر ساختار نظام آموزشی داریم تا بتوانیم سند تحول بنیادین را به معنای واقعی اجرایی کنیم. 

 عظیمی راد گفت: این طرح شامل مباحث متعددی از جمله تقویت دانشگاه فرهنگیان، بهبود وضعیت حق‌ الزحمه معلمان مدارس دولتی، نوسازی مدارس و از همه مهم‌ تر، رسمیت بخشیدن به مقطع پیش‌ دبستانی در نظام آموزشی رسمی کشور است که ان‌ شاء الله به‌ زودی در صحن علنی مطرح خواهد شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس همچنین به طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت اشاره کرد و آن را یکی از مطالبات مهم رهبر معظم انقلاب دانست و تأکید کرد: با توجه به اینکه بنده به همراه مرکز پژوهش‌ ها و وزارت علوم از طراحان اصلی این لایحه هستم، به مردم قول می‌ دهم که تصویب این طرح، دستاوردی مشابه قانون جهش تولید دانش‌ بنیان‌ ها خواهد داشت.

دکتر عظیمی‌ راد در پایان خاطرنشان کرد: این طرح به دنبال پاسخ به دغدغه‌ های موجود در خصوص اثربخشی دانشگاه‌ها است و با تصویب آن، شاهد انگیزه‌ بیشتر اعضای هیئت علمی برای مشارکت فعال در حل چالش‌ های جامعه و صنعت خواهیم بود و برکات آن در آینده نزدیک در بخش‌ های مختلف نمود پیدا خواهد کرد.