، محمدمهدی بلندیان، در تشریح ابعاد مختلف این تلاش‌ شبانه‌روزی گفت: این اقدامات که طیف وسیعی از تامین مالی عملیات‌های مدیریت بحران تا برنامه‌ریزی‌های کلان برای رویدادهای ملی نظیر انتخابات سال ۱۴۰۵را در بر می‌گیرد، نشان‌دهنده تاب‌آوری بالای ساختار اجرایی کشور در برابر سخت‌ترین تکانه‌ها است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور، با اشاره به شرایط خطیر و استثنایی کشور در دوران جنگ تحمیلی سوم، اظهار داشت: با وجود تمامی محدودیت‌های منابع، فشارهای اقتصادی و چالش‌های امنیتی ناشی از شرایط جنگی، ماشین خدمات‌رسانی و پشتیبانی ساختاری وزارت کشور نه‌تنها متوقف نشد، بلکه با تغییر رویکرد به سمت مدیریت جهادی و انعطاف‌پذیر، توانست نیازهای حیاتی کشور را در سطح ستاد و استان‌ها برآورده سازد. 

بلندیان افزود: با آغاز شرایط خاص جنگ تحمیلی سوم، این معاونت با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و برگزاری جلسات فشرده و مستمر با نهاد محترم ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور، توانست جریان تخصیص منابع را حفظ کند. این پیگیری‌ها منجر به آن شد که اعتبارات مرتبط با تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین بودجه‌های هزینه‌ای (جاری) به صورت منظم و بر اساس اولویت‌های بحران‌محور جذب شود.

وی تأکید کرد: توزیع این منابع در سطح وزارتخانه و استان‌ها با دقت بسیار بالا و بر اساس شاخص‌های نیازسنجی میدانی صورت گرفته است تا هیچ‌یک از بخش‌های حاکمیتی در انجام وظایف خود دچار کمبود منابع نشوند.

معاون وزیر کشور گفت: استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها، در خط مقدم مدیریت بحران و حفظ آرامش روانی و اجتماعی استان قرار دارند. با درک این حساسیت، دریافت و توزیع بخش دوم اعتبارات ضروری انجام شد و در اختیار استانداران قرار گرفت.

وی افزود: شرایط جنگی ایجاب می‌کرد که استانداران از استقلال عمل و منابع مالی کافی برای واکنش سریع به حوادث برخوردار باشند، لذا با پیگیری‌های ویژه، بخش دوم اعتبارات ضروری به حساب استانداری‌ها واریز شد.

بلندیان به ارائه کمک‌های متعدد هزینه‌ای از محل منابع مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: بخش‌های مختلف وزارت کشور که به صورت مستقیم درگیر مدیریت تبعات جنگ و بحران‌های ناشی از آن بودند، نیازمند تزریق مالی فوری برای تهیه اقلام امدادی، بازسازی‌های اولیه و پشتیبانی از نیروهای عملیاتی بودند که این مهم از طریق منابع اختصاص‌یافته مدیریت بحران با موفقیت به انجام رسید و اجازه ندادیم هیچ استانی به دلیل کمبود بودجه در مدیریت بحران دچار وقفه شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور با اشاره به عدم‌توقف روندهای قانونی مرتبط با انتخابات به منظور صیانت از مردم‌سالاری گفت: وزارت کشور به عنوان مجری برگزاری انتخابات، برنامه‌ریزی‌های خود را برای برگزاری انتخابات سال ۱۴۰۵ با قدرت ادامه داده و شرایط جنگی نیز نتوانسته خللی در اراده وزارت کشور برای برگزاری این رویداد بزرگ سیاسی ایجاد کند.

وی به جزئیات این فرآیند اشاره کرد و افزود: در همین راستا، قراردادهای کلان و متعددی برای تامین زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، صندوق‌های اخذ رای، تعرفه‌ها و سایر اقلام لجستیکی انتخابات، مطابق با استانداردها منعقد شده است و صورت‌وضعیت تمامی قراردادها به صورت مستمر، دقیق و شفاف بررسی و پرداخت‌ها انجام شده است.

وزارت کشور حسب وظایف متنوع و متکثر خود نیازمند دارا بودن ناوگان ترابری مناسب در زنجیره فرماندهی و مدیریت میدانی تا دورافتاده‌ترین مناطق مرزی است. به منظور حفظ پویایی و قدرت تحرک در سطح ستاد و صف (استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها)، برنامه جامعی برای بازآماد (اورهال) و همچنین تأمین ناوگان خودرویی و موتوری جدید در دستور کار قرار گرفت که با تخصیص اعتبارات ویژه، توانستیم بخش قابل‌توجهی از نیازهای خودرویی را تأمین کنیم.

بلندیان، نیروی انسانی را ارزشمندترین دارایی وزارت کشور دانست و تصریح کرد: تحقق تمامی دستاوردهای بزرگ مجموعه بزرگ وزارت کشور در دوران سخت جنگ تحمیلی سوم، جز با ازخودگذشتگی و تلاش‌ شبانه‌روزی و بدون چشم‌داشت تمامی کارکنان غیور وزارت کشور امکان‌پذیر نبود که لازم است از یکایک همکاران ستادی، کارشناسان، مدیران میانی و ارشد، به ویژه بخشداران، فرمانداران و استانداران پرتلاش در سراسر کشور که پرچم خدمت‌رسانی را برافراشته نگاه داشتند، قدردانی کنم.

بلندیان گفت: حسب ضرورت رعایت اصول پدافند غیرعامل، راهبرد تمرکززدایی و پراکندگی مکانی و استقرار نیروی انسانی در ساختمان‌های متعدد و پراکنده را با سرعت اجرایی کردیم. ساختمان‌های جدید نیز به تمامی زیرساخت‌های ارتباطی، شبکه و امکانات ایمنی لازم مجهز شدند.

معاون وزیر کشور از دستاوردی در این دوره معاونت خبر داد که تحولی شگرف در نظام اداری و مالی وزارت کشور محسوب می‌شود و افزود: یکی از مطالبات تاریخی و به حق کارکنان مجموعه وزارت کشور در سراسر استان‌ها، رفع تبعیض‌ها و تاخیرهای ناشی از استانی بودن بودجه پرداخت حقوق بود.

وی گفت: این مطالبه در شرایط جنگی نیز رها نشد و با پیگیری‌های مستمر، جلسات کارشناسی متعدد با مراجع قانون‌گذاری و در نهایت با تأیید و همراهی شورای محترم نگهبان در اسفندماه سال گذشته، طرح ملی شدن اعتبارات استانداری‌ها به تصویب نهایی رسید.

بلندیان اضافه کرد: ثمره شیرین این مجاهدت اداری آن بود که در فروردین‌ماه، توانستیم حقوق و مزایای کارکنان خدوم و صبور استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در سراسر جغرافیای پهناور کشور را به صورت کاملاً متمرکز، ملی و بدون هیچ‌گونه تأخیری پرداخت کنیم.