مجتبی یوسفی در مورد محل مصرف درآمد نفتی کشور در سال ۱۴۰۵ به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت:  مردم امین ما هستند و چیزی به اسم محرمانه وجود ندارد. در سال جاری پیش بینی ها مبتنی بر کسب درآمد چهل میلیارد دلاری از منابع نفتی بود که با کم کردن سهم صندوق توسعه ملی و سهم ۱۴.۵ درصد وزارت نفت برای توسعه میادین، مابقی در اختیار دولت قرار می‌گرفت. در این راستا تخمین این بود که فروش نفت به قیمت بیش از هفتاد دلار در هر بشکه برسد ولی با کاهش قیمت نفت به پنجاه دلار، درآمدهای ما هم کم شد.

وی افزود: در این میان بعضی ها حرف‌هایی برای دیده شدن می‌زنند از جمله اینکه درآمدهای نفتی برنمی گردد، بله ما هم تایید می کنیم که برخی منابع ما برنمی‌گردد اما اینطور هم نیست که در شبکه نظارتی کشور، ندانیم منابع درآمدی نفتی ما کجاست؟

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: بر این اساس با توجه به شرایط جهانی قیمت نفت، پیش بینی می شود درآمدهای نفتی ایران برای سال آینده حدود سی میلیارد دلار باشد؛ هرچند ممکن است نرخ نفت افزایش یابد اما الان واقعیت این است. در حال حاضر ما روزانه یک میلیون و ششصد هزار بشکه صادرات داریم.

یوسفی خاطر نشان کرد: ۵۱ درصد از این سی میلیارد دلار باید به صندوق توسعه ملی واریز می شد که با اجازه ای که دولت گرفت این رقم به بیست درصد کاهش یافت. ۱۴.۵ درصد هم در اختیار وزارت نفت قرار می گیرد. لذا در مجموع ۸.۸ میلیارد دلار در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم اهواز اظهار داشت: در این میان ما دو نگرانی داشتیم یکی تأمین کالاهای اساسی و دارو و دیگری تأمین بنزین مصرفی مردم. به همین جهت مجلس در کنار مردم قرار گرفت و تأکید کرد اگر قرار بر تغییر قیمت بنزین است باید به نحوی باشد که خط قرمز، کوچک شدن سفره مردم باشد و تصمیم خلق الساعه گرفته نشود.

وی در خصوص بودجه نظامی کشور در سال آینده گفت: بودجه نظامی بین پنج تا شش میلیارد دلار است که این عدد را با بودجه سی میلیارد دلاری اسرائیل و نهصد میلیارد دلار آمریکا باید مقایسه کرد. سالهای قبل این رقم بیشتر بود اما زیرا به رغم تحمیل جنگ و شرایط پرتنش، سیاست کلان نظام متمرکز بر توجه به معیشت مردم است و از این رو بودجه نظامی هم نسبت به سالهای قبل کمتر شد.

یوسفی ادامه داد: در این میان با وجود اختصاص ۱۲ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو در سال جاری با هدف جلوگیری از افزایش قیمتها، به دلیل سوءمدیریت دولت و عدم مطالبه گری نمایندگان، این منابع در اختیار برخی از دلالها و سودجویان قرار گرفت. اما حذف یک شبه ارز ترجیحی هم غلط است. نخست باید زیرساختش را فراهم کرد. برای مثال واردات خودرو کم مصرف و یا پرداخت پاداش به کم مصرف ها در حوزه انرژی اقداماتی است که پیش از حذف کامل ارز ترجیحی ضرورت دارد.