، طلب ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالای اساسی که از دیماه سال ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده، به یکی از خبرسازترین موضوعات دو هفته اخیر تبدیل شده، چرا که موضوع تامین امنیت غذایی کشور را که نقطه قوت دولت در دو جنگ اخیر بوده، به چالش کشیده است.

در حالی ۱۰ تشکل واردکننده کالای اساسی هفته گذشته در نامه ای به همتی رئیس کل بانک مرکزی از تاخیر در پرداخت این بدهی ارزی دولت گله کرده بودند که بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای بر تامین طلب ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی توسط دولت در کوتاه ترین زمان ممکن تاکید کرد.

بانک مرکزی ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از فعالیت بخش خصوصی در تأمین پایدار کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور، اظهار امیدواری کرد، با اهتمام دولت و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تصمیمات لازم در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ شده و با تأمین منابع ارزی مربوط، زمینه تسویه مطالبات و رفع مشکلات واردکنندگان فراهم شود.

در عین حال خبرها از وزارت اقتصاد هم حاکی از این بوده که طلب ۴ میلیارد بورویی واردکنندگان کالای اساسی توسط وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک تایید شده و در این مرحله هیات وزیران و شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید تصمیمات لازم را جهت تامین منابع پرداخت این مطالبه ارزی اتخاذ کنند.

در عین حال ظاهرا محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور هم در نامه مهمی با اشاره به اینکه تامین کالاهای اساسی مردم اولویت دولت هست، بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات ارزی ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی و دغدغه دولت برای تسریع در پرداخت این طلب تاکید کرده است.

پیشتر هم اعلام شده بود که طبق گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پرداخت بخشی از این مطالبه ارزی از محل صندوق توسعه ملی و همچنین تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پرداخت سود و جرایم شرکت‌های طلبکار به بانک‌ها از سوی دولت، بخشی از راهکارهای پیشنهادی برای تسویه این مطالبات ارزی است.