، در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان مرکز، پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به استان مرکزی، از جمله برنامه‌های رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان بود. 

رئیس قوه قضاییه اسفند سال ۱۴۰۱ در راس هیئت عالی قضایی به استان مرکزی سفر کرد که در جریان این سفر مصوباتی در راستای حفظ حقوق مردم مصوب شد. 

یکی از مصوبات این سفر رسیدگی به موضوع موقوفه پلاک ثبتی مالک‌آباد بود که مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده بود.

در راستای اجرای مصوبات سفر پیشین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، به استان مرکزی و با هدف حمایت از حقوق شهروندان و صیانت از اموال عمومی، دستگاه قضایی استان نسبت به رسیدگی دقیق و خارج از نوبت به پرونده پلاک ثبتی مالک‌آباد اقدام کرد. 

این پرونده به دلیل سابقه طولانی و پیچیدگی حقوقی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.

 در جریان سفر دوم رئیس قوه قضاییه به استان مرکزی،  حجت‌الاسلام والمسلمین جزایی، رئیس کل دادگستری استان از رفع مسائل و مشکلات چند دهه‌ای ۱۵۰۰ خانوار روستای مالک‌آباد خبر داد. 

به گفته رئیس کل دادگستری دادگستری استان مرکزی، تا به‌امروز ۶۲۰ قطعه سند برای اراضی این روستا صادر شده و کار‌های مربوط به صدور مابقی اسناد نیز در حال انجام است. 

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تشریح روند رسیدگی به پرونده پلاک ثبتی مالک‌آباد گفت: پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور، ابطال وقف‌نامه قطعی شد و حقوق هزار و ۵۶۰ نفر از اهالی محل صیانت شد.

سابقه تاریخی و شکل‌گیری پرونده وقف پلاک مالک‌آباد

حجت‌الاسلام والمسلمین جزایی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در رابطه با این پرونده، اظهار کرد:مرحوم میرزا یحیی خان مستوفی عراقی در سال ۱۳۱۲ درخواست ثبت ۶ دانگ پلاک ثبتی ۱۲ اصلی بخش ۸ اراک موسوم به مالک‌آباد را داشته است. حین عملیات ثبتی و برابر وقف‌نامه رسمی شماره ۵۸۸۳ مورخ ۲۲ تیر ۱۳۱۴ دفترخانه رسمی شماره ۲۸ تهران، اقدام به وقف خاص اموال غیرمنقول متعدد از جمله پلاک ثبتی مزرعه مالک‌آباد کرد.

وی افزود: متعاقب تنظیم وقف‌نامه، موضوع مورد اختلاف اهالی محل و موقوفه واقع شد و در نهایت دعوی ابطال وقف‌نامه از سوی هزار و ۵۶۰ نفر اقامه شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: پرونده در شعبه دوم حقوقی محاکم شهرستان اراک مورد رسیدگی قرار گرفت و با استدلال‌های قضایی، حکم بر ابطال وقف‌نامه در مورد قریه مالک‌آباد صادر شد.

وی افزود: متعاقب تجدیدنظرخواهی، شعبه پنجم تجدیدنظر استان مرکزی رای بدوی را تایید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزایی ادامه داد: پس از فرجام‌خواهی، شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور با رد فرجام‌خواهی، دادنامه صادره از سوی تجدیدنظر استان را تأیید کرد و پرونده به شکل قطعی تعیین تکلیف شد.

وی افزود: صدور حکم ابطال وقف‌نامه روستای مالک‌آباد و حل مشکل سند مالکیت هزار و ۵۶۰ خانوار در این روستای سه هزار و ۶۰۰ نفری، از دیگر اقدامات مجموعه قضایی استان مرکزی محسوب می‌شود؛ تا به‌امروز ۶۲۰ قطعه سند برای اراضی این روستا صادر شده و کار‌های مربوط به صدور مابقی اسناد نیز در حال انجام است.