، نشست یکصد و بیست و سوم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد و در جریان آن، تصمیمات راهبردی مهمی برای جهش اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری این منطقه اتخاذ گردید.

سیدرضا صالحی‌امیری در این نشست با تأکید بر اینکه هرمزگان به‌ عنوان کانون اصلی و هاب گردشگری دریامحور در میان هفت استان ساحلی کشور قد علم خواهد کرد، اظهار داشت: توسعه همه‌جانبه این بخش در دستور کار جدی وزارتخانه قرار دارد و در همین راستا، ۵۰ نقطه کلیدی در سواحل شمالی و جنوبی کشور برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شناسایی شده و ستاد تخصصی گردشگری دریامحور با حضور استانداران ساحلی تشکیل شده است.

ضرورت معرفی جهانی ظرفیت‌های جنوب کشور

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به جایگاه ویژه جغرافیایی و تاریخی منطقه تصریح کرد: جهانیان باید بدانند که جزیره هرمز، تنگه استراتژیک هرمز و شهرستان میناب کجا قرار دارند؛ لذا باید با برنامه‌ریزی دقیق، بستر هدایت گردشگران بین‌المللی به این مناطق فراهم شود. وی کلان‌برنامه‌های دولت در این صنعت را شامل جذب ۱۵ میلیون گردشگر، افزایش سالانه ۱۰۰ هزار تخت اقامتی و صیانت از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۲ میلیون نفر عنوان کرد.

ترمیم سریع صنعت گردشگری پس از رکود جنگ

صالحی‌امیری با تشریح روند تحولات گردشگری کشور بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد صنعت گردشگری ایران که در فروردین‌ماه با افت ۷۳ درصدی مواجه شده بود، با شیبی مناسب روند ترمیمی به خود گرفت؛ به‌طوری‌که میزان کاهش در شهریورماه به تنها ۳ درصد رسید. همچنین میانگین ضریب اشغال هتل‌های کشور به ۸۰ درصد و در استان‌های جنوبی به ۳۰ تا ۶۰ درصد بالغ شد.

رونمایی از ۵ مشوق بزرگ برای سرمایه‌گذاران

وزیر میراث‌فرهنگی از تصویب بسته حمایتی ۵ بندی دولت جهت تسهیل سرمایه‌گذاری خبر داد و افزود: امکان احداث مجتمع‌های ترکیبی (تجاری، اقامتی و مسکونی)، تخفیف ۸۰ درصدی عوارض شهرداری‌ها، ورود تجهیزات هتلداری با عوارض گمرکی صفر، تسهیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی به گردشگری و راه‌اندازی «کارت گردشگری» با نرخ آزاد ارز، از مهم‌ترین این تسهیلات است. وی همچنین خاطرنشان کرد که با پیگیری‌های انجام‌شده، تعرفه انرژی (برق و گاز) مراکز اقامتی بر مبنای تعرفه خدماتی معادل ۲۳ درصد هزینه‌های آزاد محاسبه خواهد شد.

تفویض اختیار تام به استاندار هرمزگان

صالحی‌امیری با تأکید بر ضرورت حذف بروکراسی‌های فرسایشی اداری گفت: تمام اختیارات لازم جهت تصمیم‌گیری در خصوص پروژه‌های زیرساختی گردشگری به استاندار هرمزگان تفویض می‌شود تا کمیته‌ای ویژه برای رفع موانع در استان تشکیل گردد. علاوه بر این، با توافقات صورت‌گرفته، تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای فعالان این حوزه به مدت ۶ ماه استمهال شده و اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان برای این منظور پیش‌بینی شده است.

جهش در گردشگری سلامت و توسعه صنایع‌دستی

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به سودآوری ۲ میلیارد دلاری کشور از حوزه گردشگری سلامت تأکید کرد: هرمزگان به دلیل همجواری با کشورهای منطقه، از ظرفیت بی‌نظیری برای قطب شدن در این حوزه برخوردار است.

وی در پایان از برنامه‌ریزی برای احداث بازارچه دائمی صنایع‌دستی با مشارکت ۵۰ درصدی وزارتخانه و استانداری طی یک سال آینده خبر داد و یادآور شد: حرکت توسعه‌ای در هرمزگان تازه آغاز شده و تا زمانی که جایگاه شایسته این استان و به‌ویژه میناب محقق شود، با قوت ادامه خواهد داشت.