، مهدی طیبی مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح عملکرد و رویکردهای این اداره‌کل اظهار داشت: اگرچه وظیفه ذاتی تعزیرات رسیدگی شبه‌قضایی است، اما رؤسای شعب این اداره‌کل در قالب گشت‌های مشترک میدانی با همکاری دستگاه‌های کاشف و ناظر از جمله صمت، جهاد کشاورزی، اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و دانشگاه‌های علوم پزشکی، نظارت بر بازار را به صورت هدفمند دنبال می‌کنند تا برخوردی قاطع و بازدارنده با متخلفان شکل گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره‌کل از ابتدای سال جاری تاکنون تصریح کرد: در حوزه «کالا و خدمات» ۱۰ هزار و ۸۶۴ فقره پرونده تشکیل و ۱۰ هزار و ۵۵۸ پرونده مختومه شده است؛ همچنین در بخش «قاچاق کالا و ارز» ۱۰ هزار و ۳۱۶ فقره پرونده وارده داشتیم که ۱۰ هزار و ۱۶۸ فقره آن تعیین تکلیف شد و در بخش «بهداشت، دارو و درمان» نیز تمامی ۱۱۶ فقره پرونده وارده منتهی به صدور رأی گردید. در واحد اجرای احکام نیز ۱۳ هزار و ۵۷۳ فقره پرونده به مرحله اجرای کامل رسیده است.

وی افزود: از مجموع پرونده‌های صنفی تشکیل‌شده، ۶ هزار و ۶۶۴ فقره مربوط به خرده‌فروشان بوده که متخلفان این حوزه به پرداخت ۲۶۷ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند؛ همچنین ۶۵۳ فقره پرونده برای نانوایی‌های متخلف تشکیل و منجر به صدور ۶۳۴ رأی محکومیت به ارزش ۶۸ میلیارد ریال شد. علاوه بر این، در حوزه قاچاق آرد با استفاده از ظرفیت تبصره ۴ ماده ۱۸، هرگونه حمل و نگهداری آرد خارج از شبکه، علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت، جریمه تا دو برابر ارزش کالا را به دنبال دارد.

طیبی همچنین به تشکیل ۴۴۴ فقره پرونده در حوزه تخلفات فرآورده‌های نفتی و سوختی و ۱۵۰۸ فقره پرونده در حوزه کالاهای اساسی اشاره کرد.

طیبی با تأکید بر تغییر رویکرد نظارتی این اداره‌کل گفت: سیاست اصلی ما علاوه بر نظارت بر خرده‌فروشان، تمرکز بر عمده‌فروشان، واحدهای تولیدی و شرکت‌های پخش است تا با دانه درشت‌ها و تخلفات کلان نیز به طور جدی برخورد شود. در حوزه قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی نیز با پایش دوربین‌های جایگاه‌ها، با سوخت‌گیری‌های غیرمتعارف و تکراری برخورد شده و علاوه بر توقیف خودرو و مسدودی کارت سوخت، جرایم سنگینی اعمال شده است.

وی در خصوص ضوابط قاچاق کالا افزود: کالاهایی که جنبه تجاری نداشته و با ارائه اسناد و مدارک معتبر برای مصرف شخصی تهیه شده باشند، مشمول عنوان قاچاق نبوده و پرونده‌ای برای آن‌ها منجر به محکومیت نخواهد شد؛ اما کالاهایی که به صورت غیرقانونی و خارج از رویه‌های رسمی و ملوانی وارد شده باشند، مشمول برخورد قانونی در سطح عرضه خواهند بود.

مدیرکل تعزیرات هرمزگان در خصوص تخلفات حوزه بهداشت و درمان تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و با حضور کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، گشت‌های مشترک فعالی در سطح داروخانه‌ها، مطب‌ها و واحدهای درمانی در حال انجام است. اخذ مبالغ مازاد بر تعرفه و زیرمیزی از جمله تخلفاتی است که پس از بررسی در کمیسیون ماده ۱۱ و احراز تخلف، مشمول پیگرد و برخورد قانونی می‌شود.

وی با اشاره به نظارت بر مشاوران املاک و اصناف خدماتی بیان کرد: بازرسی‌های مشترک با همکاری راه و شهرسازی، اصناف و تعزیرات به صورت مستمر انجام می‌شود و واحدهای فاقد پروانه کسب با همکاری پلیس اماکن و اتاق اصناف پلمپ خواهند شد؛ همچنین نظارت بر سایر خدمات عمومی همچون تعمیرگاه‌ها و خشکشویی‌ها نیز به صورت مسئله‌محور در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول با اشاره به گلایه‌های مردمی پیرامون وضعیت قیمت‌ها و مقایسه آن با سایر استان‌ها گفت: اگرچه هزینه‌های حمل‌ونقل در قیمت تمام‌شده کالاها تأثیرگذار است، اما برخی اختلاف قیمت‌ها غیرمتعارف و نیازمند بررسی دقیق است؛ به عنوان نمونه، در حالی که قیمت برخی اقلام میوه مانند گلابی در اصفهان ۱۰۰ هزار تومان است، متأسفانه در بازار هرمزگان با قیمت‌های بالاتری تا ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که این‌گونه مسائل نیازمند نظارت مستمر است.

طیبی با تأکید بر اهمیت بازدارندگی مجازات‌ها خاطرنشان کرد: اگر بازرسی‌ها هدفمند نباشد و مجازات‌ها بازدارنده نباشند، تخلف تکرار می‌شود؛ قانون‌گذار برای تکرار تخلفات، مجازات‌ها را به صورت تصاعدی شامل جریمه‌های سنگین چندبرابری، پلمپ و تعطیلی واحد صنفی پیش‌بینی کرده است.

وی در پایان ضمن تقدیر از اصحاب رسانه، از شهروندان خواست هرگونه تخلف، گران‌فروشی، احتکار یا زیرمیزی را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا سامانه ۱۲۴ صمت گزارش کنند تا پیگیری‌های لازم به‌صورت فوری انجام شود.