، حجت‌الاسلام احمدرضا پورخاقان روز یکشنبه در نشست با قضات و کارکنان دادگستری شهرستان خمین با اشاره به فشارهای اقتصادی و تورم لجام‌گسیخته در جامعه، افزود: واقعیت این است که با وجود همه تلاش‌ها، آن‌گونه که شایسته کارکنان خدوم دستگاه قضایی است، امکان جبران کامل مشکلات معیشتی فراهم نشده، اما رئیس قوه قضاییه بارها بر این موضوع تأکید کرده‌اند و پیگیری‌های مستمری در این زمینه در حال انجام است.

نماینده رئیس قوه قضاییه استقلال مالی دستگاه قضا را یکی از چالش‌های اصلی دانست و گفت: محدودیت‌های بودجه‌ای و الزام‌های قانونی موجب شده است برای تأمین اعتبارات، ناگزیر به رایزنی و چانه‌زنی با دولت و مجلس باشیم تا حداقل منابع مورد نیاز فراهم شود.

حجت‌الاسلام پورخاقان درباره وضعیت نیروهای شوراهای حل اختلاف نیز تصریح کرد: بخشی از نیروها موفق به تبدیل وضعیت شده‌اند، اما برای جذب و تعیین حقوق سایر همکاران، اخذ مجوز و ردیف استخدامی الزامی است که این موضوع همچنان در حال پیگیری است.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور بیان کرد: در صورت تحقق صرفه‌جویی‌ها و تأمین منابع داخلی، پرداخت‌هایی در پایان سال برای کارکنان در نظر گرفته شده است، هرچند این مبالغ متناسب با نرخ تورم، پاسخگوی کامل نیازها نخواهد بود.

حجت‌الاسلام پورخاقان همچنین به مشکلات بیمه، تسهیلات بانکی، مسکن و خودرو اشاره کرد و گفت: الزام قانونی استفاده از بانک ملی، محدودیت‌هایی ایجاد کرده و دغدغه‌های مطرح‌شده در حوزه بیمه و رفاهیات به مسئولان ذی‌ربط منعکس خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش کلیدی کارکنان در کنار قضات خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی بدون نیروی انسانی متعهد و توانمند معنا ندارد و موفقیت قاضی در گرو همراهی کارکنان است و بر همین اساس، بهبود معیشت کارکنان یک ضرورت جدی است.

رئیس دادگستری خمین نیز در این نشست گفت: حجم پرونده‌ها در شهرستان فراتر از ظرفیت نیروی انسانی است و مجموعه قضایی شهرستان با وجود کمبود شدید نیروی انسانی، با تلاش شبانه‌روزی در حال ارائه خدمت به مردم است.

علیرضا ترابی با اشاره به شرایط چند سال اخیر کشور افزود: از دوران جنگ ۱۲ روزه گرفته تا حوادث سال‌های قبل و پس از آن، از جمله اغتشاشات اخیر در سطح کشور و استان، همگی موجب افزایش حجم کار دستگاه قضایی شده است.

وی ادامه داد: مسائل اجتماعی و اقتصادی، از جمله نوسانات قیمت‌ها و تغییرات بازار سکه نیز به شکل مستقیم باعث رشد پرونده‌های مالی و اختلافات ناشی از آن شده است.

ترابی بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۶ هزار پرونده در دستگاه قضایی خمین ثبت شد و تقریباً به همین میزان نیز مختومه شده است و این رقم برای شهرستانی با جمعیت حدود ۱۰۰ هزار نفر بسیار قابل توجه است.

رییس دادگستری خمین گفت: همچنین در ۱۰ماهه سال جاری بیش از ۳۳ هزار پرونده وارد مجموعه قضایی شده است.

ترابی با بیان اینکه فشار کاری بر کارکنان و قضات بسیار سنگین است، گفت: همکاران ما شبانه‌روز درگیر رسیدگی به پرونده‌ها هستند و این حجم کار بر روح و روان و حتی جسم آنان تأثیر می‌گذارد.