، اسکندر مؤمنی وزیر کشور، صبح امروز -دوشنبه- در نشست سراسری استانداران که با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در وزارت کشور برگزار شد، با تبریک فرارسیدن ایام ماه رجب و اعیاد این ماه گفت: رئیس و نمایندگان مجلس نگاه ویژه‌ای در زمینه اعتبارات به‌خصوص حوزه شهرداری‌ها داشتند.

وی با تقدیر از تعامل سه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی و عمران مجلس شورای اسلامی با وزارت کشور، موضوع این نشست را برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا عنوان کرد و گفت: یکی از ویژگی‌های این دوره از انتخابات سراسری، تک انتخاباتی بودن آن است که البته به صورت همزمان با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری در آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خوزستان و تهران و میان‌دورای مجلس شورای اسلامی در تبریز و آذرشهر و اسکو، بندر انزلی، بستان آباد، نقده و اشنویه و بندرعباس همراه است.

مومنی ویژگی دیگر این دوره از انتخابات برگزاری آن به صورت تناسبی در تهران بیان کرد و افزود: براساس مصوبات مجلس، در این مرحله تنها در شهر تهران این نوع از انتخابات را خواهیم داشت، در صورت موفق بودن در مرحله بعد نیز در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، انتخابات به صورت تناسبی برگزار خواهد شد. همچنین در این دوره کل فرآیندهای انتخابات به صورت تمام‌الکترونیک خواهد بود.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان و ستاد انتخابات کشور، فرآیند برگزاری انتخابات اردیبهشت ۱۴۰۵، طبق زمانبندی در حال پیشرفت است و امیدوارم بتوانیم این انتخابات را به صورت تمام‌الکترونیک در سراسر کشور برگزار کنیم.

 مومنی گفت: وجود سلائق مختلف از موضوعات قابل توجه در انتخابات است. در گام اول، تعامل از همه چیز مهم‌تر است. هیئت‌های نظارت در استان‌ها، استانداران و فرمانداران در تأیید صلاحیت‌ها همه سلائق را در نظر بگیرند.   

وزیر کشور اضافه کرد: رویکرد کلی دولت و مجلس، تعامل و هم‌افزایی برای افزایش مشارکت است و تلاش می‌شود اختلاف‌نظرها از مسیر گفت‌وگو حل‌وفصل شود و در صورت لزوم، هیئت‌های مرکزی نظارت در چارچوب قانون وارد عمل شوند.

 مومنی در ادامه این نشست تأکید کرد: باید دست به دست هم دهیم و اگر قانون یا آیین‌نامه در جایی نیاز به اصلاح دارد، روی آن تمرکز کنیم. یکی از این موضوعات، ثبات مدیریتی است؛ آمارها نشان می‌دهد که عمر مدیریتی شهرداران شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، کمتر از ۲ سال است. این یعنی فرصت کافی برای تکمیل پروژه‌ها و کارهای نیمه‌تمام وجود ندارد.

وی بر لزوم آسیب‌شناسی در این حوزه تأکید کرد و گفت: براساس قانون، شوراها باید شهرداران را پیشنهاد دهند اما باید اصلاحاتی صورت بگیرد تا شوراها، شهرداران را به سرعت تغییر ندهند.