عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرگزاری موج:
تصمیم بانک مرکزی برای کاهش مدت بازپرداخت وام اشتغال خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با انتقاد از تصمیم بانک مرکزی برای کاهش دوره بازپرداخت وام‌های اشتغال از هفت به پنج سال، گفت: این اقدام می‌تواند انگیزه جوانان جویای کار را کاهش دهد و اهداف قانون‌گذار برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم را به مخاطره بیندازد.
علی جعفری‌آذر در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج با تأکید بر اهمیت وام‌های اشتغال گفت: وقتی دولت نمی‌تواند به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کند یا استخدام‌های دولتی محدود است، تنها راه عملی برای توانمندسازی جوانان و مددجویان، ایجاد تسهیلات ارزان‌قیمت است تا افراد بتوانند خودشان کسب‌وکار راه‌اندازی کنند. این تسهیلات هم باید از نظر مبلغ و هم شرایط بازپرداخت مناسب باشد تا امکان ایجاد شغل واقعی فراهم شود.
وی درباره نقش نهادهای واسطه‌ای مانند کمیته امداد و بهزیستی در اجرای این برنامه‌ها توضیح داد: این نهادها نقشی حیاتی دارند. وقتی تسهیلات به دست مددجویان می‌رسد، این نهادها می‌توانند نظارت کنند که منابع دقیقاً در مسیر اشتغال‌زایی مصرف شوند. به ویژه در طرح‌های نوآورانه مثل سرمایه‌گذاری در پنل‌های خورشیدی یا دامداری، این تسهیلات علاوه بر ایجاد شغل، می‌توانند به کاهش ناترازی برق و تأمین نیازهای اساسی کشور کمک کنند.
نماینده مردم تبریز به تغییر دوره بازپرداخت وام‌ها اشاره کرد و افزود: کاهش مدت بازپرداخت از هفت سال به پنج سال، در ظاهر شاید به نفع بانک‌ها باشد، اما در واقع برای افرادی که تازه کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کرده‌اند، فشار مالی ایجاد می‌کند. وقتی فرد باید سریع بازپرداخت کند، فرصت کافی برای ایجاد بازار و تثبیت شغل خود ندارد و احتمال شکست کسب‌وکار بالا می‌رود.
تصمیم بانک مرکزی خلاف قانون است
جعفری‌آذر ادامه داد: قانون‌گذار در ماده ۳۱ برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده که شرایط پرداخت این تسهیلات باید تسهیل شود تا هدف اشتغال پایدار محقق شود. اما تصمیم اخیر بانک مرکزی خلاف این قانون است و اثر آن، کاهش انگیزه جوانان و کاهش اثرگذاری وام‌ها در ایجاد اشتغال واقعی خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: در این شرایط، ضروری است که دوره‌ای تنفس برای بازپرداخت وام در نظر گرفته شود تا فرد بتواند کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کند، مشتری جذب کند و سپس توان بازپرداخت داشته باشد. کوتاه کردن این دوره نه تنها انگیزه را کاهش می‌دهد، بلکه ریسک گرفتار شدن مددجویان در مشکلات حقوقی و قضایی را افزایش می‌دهد.
وی تأکید کرد: بهترین راه برای اشتغال‌زایی ارزان و پایدار، تسهیلات مناسب با نرخ پایین و دوره بازپرداخت منطقی است. این موضوع می‌تواند جوانان را توانمند کند و فشار بر دولت را کاهش دهد. اگر سیاست‌ها دقیق و هدفمند نباشند، سرمایه‌گذاری‌های کوچک مردمی به نتیجه نمی‌رسد و امید به اشتغال در مناطق محروم کمرنگ می‌شود.
ارسال نظر