مرتضی محمودی درباره برنامه دولت در خصوص افزایش اختیارات استانداران به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: در این رابطه دولت می‌تواند اختیارات استانداران را افزایش بدهد ولی نمی‌تواند اختیارات رئیس جمهور را به استاندار تفویض کند. مجلس هم موافق این است که استانداری‌ها مقداری دستشان در عملکردشان به ویژه در مواردی که مربوط به درآمد و هزینه استان‌شان است، باز شود.

وی افزود: با این کار، از این سختگیری‌ها و محدودیت‌هایی که دولت مرکزی اعمال می‌کند کاسته خواهد شد تا استاندار در استانش ابتکار عمل پیدا کند و بتواند در همگرایی با نمایندگان استان، دستگاه‌ قضائی استان و دادستانی‌ها و سایر دستگاه‌ها برنامه‌های مفیدی مبتنی بر ظرفیت بومی استان طراحی کند. همچنین بایستی مقداری هم در حوزه‌های مالی و قدرت جذب سرمایه‌گذار اختیارات استاندار افزایش یابد.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: اما اینکه اختیارات رئیس جمهور به استاندار تفویض شود، مسئله مبهمی برای مجلس است و باید در این رابطه با نمایندگان هماهنگی صورت بگیرد. ضمن اینکه چالش‌های قانونی هم در این مسیر وجود دارد. اگر دولت بدون هماهنگی مجلس اختیارات استانداران را افزایش دهد، به چالش خواهد خورد. زیرا در برخی استان‌ها نیاز به همسویی و هماهنگی با مجامع نمایندگان استانی است.

محمودی تأکید کرد: تفویض اختیارات رئیس جمهور به استانداران عملاً به معنای رئیس جمهور شدن آن استاندار است و این مسئله در آینده برای کشور چالش‌هایی را به همراه خواهد آورد. این همان فدرالی شدن است و مجلس هم با این موافق نیست اما با افزایش اختیارات استاندار موافق هستیم. به طور کلی یعنی نه حالت فعلی و نه تفویض اختیار رئیس جمهور. باید امری بینابینی باشد.

لازم به ذکر است پزشکیان پیشتر اعلام کرده بود: «دیگر ما یک رئیس‌جمهور نداریم، هر استاندار می‌تواند رئیس‌جمهور استانش باشد و خدمات ارائه کند. تفویض اختیار به استانداران گامی بزرگ برای سرعت بخشیدن خدمت‌رسانی به مردم و حل مشکلات استانی است.»