, وزیر کشور ظهر پنج‌شنبه در ملاقات با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل اعلام کرد روند واگذاری اختیارات از سطح ملی به استان‌ها ادامه دارد و رویکرد اصلی دولت چهاردهم این است که هر استان بتواند امور خود را به شکل مستقل مدیریت کند.

به گفته وی، در برخی استان‌ها تأمین کالاهای ضروری حتی بدون اتکا به ارز دولتی و در قالب مبادله کالا با کالا انجام می‌شود و این روند زمینه‌ساز افزایش اختیارات بیشتر خواهد بود.

وی افزود: ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان داد یک وزارتخانه به صورت انفرادی قادر به برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها نیست و همین موضوع ضرورت تفویض اختیار گسترده‌تر را آشکار کرده است.

وزیر کشور تأکید کرد سپردن تصمیم‌گیری به استانداران از مطالبه‌های کلیدی رئیس‌جمهور است و دولت در گام بعدی مدیریت درآمدها و سهمیه انرژی را نیز به استان‌ها خواهد سپرد تا توزیع خدمات و انرژی مبتنی بر توان مدیریتی هر استان انجام شود.

در ادامه، به تفویض اختیارات اصل ۱۲۷ اشاره شد؛ اقدامی که بنا بر اعلام وزارت کشور موجب آزادسازی کالاهای رسوب‌کرده در گمرکات پس از سال‌ها شد.

اسکندر مومنی تصریح کرد توجه به کشورهای همسایه از نظر دولت یک ضرورت محیطی است و دیگر نمی‌توان آن را یک گزینه جانبی تلقی کرد. گسترش تعاملات مرزی و توسعه محورهای همسایگی یکی از برنامه‌های محوری وزارت کشور معرفی شد.

وزیر کشور وضعیت استان اردبیل را مطلوب ارزیابی کرد و هماهنگی میان دستگاه‌های استانی با محوریت نماینده ولی‌فقیه و استاندار را از عوامل پیشرفت استان دانست.

وی تأکید کرد ظرفیت‌های قابل توجهی در اردبیل وجود دارد و همکاری میان نهادها زمینه را برای پیگیری مؤثرتر سیاست تفویض اختیارات فراهم کرده است.