, در ادامه سلسله اقدامات دولت برای ساماندهی سیاست ارزی و توسعه بازار خودرو، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی نامه‌ای به جانشین وزیر در امور بازرگانی خواستار اصلاح مکانیزم تخصیص ارز در حوزه واردات خودرو شد.

سید حامد عاملی در این نامه تأکید کرده است که به منظور اجرای تکالیف قانونی مربوط به مصوبه شماره ۵۰۷۰۳/ت۶۳۸۸۱ه مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ هیأت وزیران، ضروری است ردیف تعرفه‌های مربوط به واردات خودروهای سواری از فرآیند مجوز سهمیه بهینه‌سازی مصارف ارزی مستثنی شوند.

وی افزود: این درخواست بر پایه بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تنظیم شده و هدف از آن، تسهیل اجرای مجوز واردات برای شرکت‌ها و متقاضیان واجد شرایط است.

در چهارچوب فعلی، تخصیص ارز برای واردات خودرو مشمول سقف سهمیه دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل‌ونقل وزارت صمت است، که این سقف در برخی موارد مانع تحقق برنامه واردات خودرو از مسیر مصوبات قانونی شده است.

با این پیشنهاد، وزارت صمت عملاً به دنبال فراهم کردن شرایطی است که ردیف تعرفه‌های خودروهای سواری از محدودیت‌های ارزی داخلی جدا شده و تأمین مالی آنها مستقل از سهمیه‌بندی معمول صورت گیرد.

کارشناسان حوزه تجارت خارجی این اقدام را گامی مهم در تسریع فرایند واردات رسمی خودرو و کاهش فشار بر بازار داخلی ارزی می‌دانند.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند اجرای بند مذکور در قانون بودجه، بخشی از مسیر جدید دولت برای مدیریت هدفمند ارزبری صنایع است؛ مسیری که همسو با سیاست کلان جایگزینی واردات با تولید داخلی تدوین شده اما در حوزه خودرو برای ایجاد رقابت و نوسازی ناوگان نیازمند انعطاف بیشتر است.

بدین ترتیب، در صورت موافقت نهایی جانشین وزیر بازرگانی، ردیف تعرفه خودروهای سواری از محدودیت‌های ارزی فعلی خارج شده و تجارت این گروه کالایی در چارچوب خاص خود ادامه خواهد یافت.