، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعیین سقف ۳۳ درصدی برای استفاده هر بازرگان از منابع ارزی کشور خبر داد و هدف از این اقدام را جلوگیری از تمرکز و انحصار ارزی در میان واردکنندگان عنوان کرد.

به گفته گلنار نصرالهی، سازوکار تخصیص ارز به‌صورت کدبندی‌شده بر مبنای نوع کالا و سابقه فعالیت سه‌ساله هر بازرگان انجام می‌شود تا ضمن توزیع عادلانه‌تر ارز، بخش‌های مولد و دارای سابقه منظم تجارت در اولویت قرار گیرند.

وی تأکید کرد با محدودتر شدن منابع ارزی در سال جاری، وزارت صمت فرآیند سهمیه‌بندی را با نظارت دقیق‌تری دنبال می‌کند و ثبت سفارش‌های قبلی نیز در مسیر تخصیص قرار گرفته‌اند، موضوعی که موجب جذب بخشی از منابع برای سفارش‌های معوق شده است.

نصرالهی این سیاست را گامی در جهت توازن میان کنترل تقاضای ارز و حمایت از فعالان شفاف اقتصادی دانست و افزود هدف‌گذاری دولت، توزیع متوازن منابع و ایجاد ثبات در فضای تجارت خارجی کشور است.