، ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جریان یکصد و سی و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: وزارت صمت در حوزه صنایع پتروشیمی ذی‌نفع مستقیم نیست و هدف خود را توسعه صادرات، افزایش ظرفیت تولید و ایجاد ارزش افزوده داخلی عنوان کرد.

به گفته وی، با وجود آنکه صنعت پتروشیمی بیشترین میزان تأمین ارز و رفع تعهدات ارزی کشور را بر عهده دارد، اما در شرایط کنونی نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی در بالاترین سطح قرار گرفته است.

وی افزود: کاهش میانگین جهانی قیمت محصولات پتروشیمی بین ۵ تا ۲۵ درصد سبب شده است صادرات بسیاری از اقلام این بخش فاقد توجیه اقتصادی پیشین باشد.

شیخ با اشاره به نامتوازنی میان تولید داخلی و مازاد صادراتی برخی مواد اولیه اظهار داشت برخی محصولات خام و نیمه‌خام پتروشیمی قابلیت استفاده مؤثر در زنجیره‌های تکمیلی کشور را ندارند و باید سیاست‌گذاری تازه‌ای برای هدایت منابع به صنایع پایین‌دستی تدوین شود.

وی افزود: حذف بخشی از مشوق‌های صادراتی و ثابت ماندن مأخذ ارزش صادراتی از مشکلات جاری فعالان بخش پتروشیمی است و بازنگری در محاسبات و تخصیص منابع صادراتی می‌تواند به شفافیت عملکرد شرکت‌ها و افزایش رقابت‌پذیری کمک کند.

معاون وزارت صمت در پایان تصریح کرد جمع‌بندی کارشناسی وزارتخانه‌های صمت و نفت به همراه نمایندگان بخش خصوصی در خصوص اصلاح مأخذ ارزش صادراتی و وضعیت بازار جهانی در حال نهایی شدن است و گزارش رسمی آن طی روزهای آینده ارائه خواهد شد.