، در حالی سهم معاملات برق در بورس انرژی طبق قانون برنامه هفتم باید تا پایان این برنامه به ۶۰ درصد برسد، فعالان بازار برق همچنان برای دسترسی به اطلاعات مصرف و تولید انرژی با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند؛ موضوعی که ضرورت ایجاد سازوکار استاندارد و امن تبادل داده میان دستگاه‌های مسئول و بخش خصوصی را بیش از پیش نمایان می‌کند.

مطابق بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم معاملات برق در بورس انرژی باید تا پایان سال دوم برنامه به حداقل ۳۰ درصد و تا پایان برنامه به ۶۰ درصد افزایش یابد. همچنین آیین‌نامه اجرایی این بند که در اردیبهشت ۱۴۰۵ به تصویب رسیده، خرده‌فروشان، کاروران انرژی و تجمیع‌کنندگان برق را به رسمیت شناخته و زمینه فعالیت این گروه‌ها را در بازار برق فراهم کرده است.

با این حال، توسعه بازار برق تنها به صدور مجوز و ایجاد بسترهای معاملاتی محدود نمی‌شود و دسترسی ضابطه‌مند به اطلاعات مصرف و تولید انرژی نیز یکی از پیش‌نیازهای فعالیت مؤثر بازیگران این بازار به شمار می‌رود.

خرده‌فروشان برق برای پیش‌بینی میزان تقاضای صنایع، تنظیم قراردادهای تأمین و مدیریت ریسک معاملات، به اطلاعاتی از جمله قدرت قراردادی مشترکان، دیماند ثبت‌شده، الگوی مصرف، تعرفه‌ها و سوابق صورتحساب نیاز دارند.

اهمیت این موضوع با اجرای آیین‌نامه بند «ب» ماده ۴۳ برنامه هفتم افزایش یافته است. بر اساس ماده ۲ این آیین‌نامه، مشترکان دارای قدرت قراردادی ۱۵۰ کیلووات و بیشتر موظف‌اند برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی یا شرکت‌های خرده‌فروش مجاز تأمین کنند؛ الزامی که در ادامه قرار است مشترکان با قدرت قراردادی ۳۰ کیلووات و بیشتر را نیز دربرگیرد.

اجرای این حکم قانونی، مستلزم فراهم‌بودن زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز خرده‌فروشان است تا این شرکت‌ها بتوانند با شناخت دقیق از الگوی مصرف مشترکان، پیشنهادهای تأمین برق را تنظیم و قراردادهای متناسب با نیاز آن‌ها منعقد کنند.

نبود دسترسی منظم و استاندارد به اطلاعات مصرف می‌تواند پیش‌بینی تقاضای برق را دشوار کند و بر هزینه تأمین، مدیریت قراردادها و تصمیم‌گیری اقتصادی فعالان این بازار اثر بگذارد. از این رو، ایجاد سازوکاری مشخص برای تبادل اطلاعات، در کنار توسعه معاملات و گسترش فعالیت شرکت‌های مجاز، اهمیت دارد.

در مهرماه ۱۴۰۴، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) از ابلاغ دستورالعمل ایجاد نهاد تجمیع‌کننده برق تجدیدپذیر یا «نیروگاه مجازی» در تابلوی سبز بورس انرژی خبر داد.

تجمیع‌کنندگان برای مدیریت مجموعه‌ای از نیروگاه‌های خورشیدی کوچک و عرضه برق تولیدی آن‌ها، علاوه بر اطلاعات ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها، به داده‌های تولید واقعی، میزان انرژی تزریق‌شده به شبکه، سوابق عملکرد و اطلاعات مرتبط با تعهدات معاملاتی نیاز دارند.

دسترسی مستمر به این اطلاعات، امکان پیش‌بینی انرژی قابل عرضه، مدیریت سبد نیروگاهی و تطبیق داده‌های تولید و تسویه معاملات را فراهم می‌کند. بنابراین، توسعه سازوکار تجمیع برق تجدیدپذیر نیز به ایجاد زیرساخت مناسب برای تبادل داده میان نیروگاه‌ها، تجمیع‌کنندگان و نهادهای مسئول وابسته است.

در واقع، اجرای کامل ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای نیروگاه‌های مجازی، در کنار تدوین مقررات و صدور مجوز، به فراهم‌بودن اطلاعات قابل اتکا از وضعیت تولید نیروگاه‌ها نیاز دارد.

در پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، صرف نصب تجهیزات یا اجرای اقدامات اصلاحی برای اثبات میزان صرفه‌جویی کافی نیست و نتایج باید بر اساس داده‌های معتبر اندازه‌گیری و ارزیابی شود.

مطابق اصول پروتکل بین‌المللی اندازه‌گیری و صحه‌گذاری عملکرد انرژی (IPMVP)، میزان صرفه‌جویی از طریق مقایسه مصرف واقعی با خط مبنای معتبر و اعمال تعدیلات لازم محاسبه می‌شود.

در این فرایند، دسترسی به سوابق مصرف برای تعیین خط مبنا، اندازه‌گیری و صحه‌گذاری صرفه‌جویی (M&V) و ارزیابی عملکرد پروژه اهمیت دارد. در برخی طرح‌ها نیز اطلاعات صورتحساب باید با داده‌های حاصل از اندازه‌گیری تجهیزات و اطلاعات عملیاتی تکمیل شود.

در نبود داده‌های معتبر و قابل دسترس، ارزیابی نتایج پروژه‌های بهینه‌سازی و طراحی قراردادهای مبتنی بر عملکرد با دشواری مواجه می‌شود؛ مسئله‌ای که می‌تواند بر تأمین مالی و محاسبه بازگشت سرمایه این طرح‌ها اثرگذار باشد.

از این منظر، دسترسی ضابطه‌مند به اطلاعات مصرف، علاوه بر کمک به خرده‌فروشان و تجمیع‌کنندگان، می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در طرح‌های کاهش مصرف و ارتقای بهره‌وری انرژی را نیز فراهم کند.

یکی از راهکارهای قابل بررسی برای تسهیل دسترسی فعالان مجاز بازار برق به اطلاعات مورد نیاز، ایجاد بستری الکترونیکی و امن برای تبادل داده است؛ به‌گونه‌ای که مشترک پس از احراز هویت در سامانه‌ای مانند «برق من»، بتواند با تعیین شرکت منتخب، اجازه دسترسی به اطلاعات مشخصی از مصرف و صورتحساب خود را صادر کند.

در چنین سازوکاری، محدوده اطلاعات قابل دسترسی، مدت اعتبار مجوز، امکان لغو رضایت مشترک و ثبت سوابق دسترسی باید به‌طور شفاف تعریف شود. همچنین برای نیروگاه‌هایی که با تجمیع‌کنندگان همکاری می‌کنند، طراحی سازوکار مشابهی برای دسترسی به اطلاعات تولید و عملکرد نیروگاه‌ها ضروری است.

اجرای این مدل می‌تواند ضمن حفظ محرمانگی اطلاعات مشترکان، فرایندهای اداری و مکاتبات زمان‌بر را کاهش دهد و امکان استفاده مؤثرتر از داده‌های انرژی را برای شرکت‌های دارای مجوز فراهم کند.

تحقق این هدف نیز به تعیین چارچوب همکاری و تقسیم مسئولیت میان وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکت‌های توزیع نیروی برق و ساتبا نیاز دارد.

در مجموع، افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی و توسعه فعالیت خرده‌فروشان، تجمیع‌کنندگان و شرکت‌های فعال در حوزه بهینه‌سازی، علاوه بر مقررات‌گذاری و ایجاد بسترهای معاملاتی، به زیرساخت اطلاعاتی متناسب نیاز دارد. فراهم‌کردن دسترسی امن، شفاف و مبتنی بر رضایت مشترکان به داده‌های مصرف و تولید می‌تواند به تسهیل فعالیت بازیگران قانونی، افزایش رقابت و تحقق اهداف برنامه هفتم در توسعه بازار برق کمک کند.