، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح بند (الف) ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی با هدف حذف چهار صفر از پول ملی بررسی شد.

نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ایرادات قانونی، با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مبنی بر اصلاح تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس اصلاحات جدید، برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب نظام ارزی حاکم موضوع ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه و اعلام می‌شود.

این رویکرد جدید، به گفته کارشناسان، بخشی از فرآیند تثبیت پول ملی و آماده‌سازی برای تغییر رسمی واحد پول به «تومان جدید» است؛ اقدامی که هدف آن کاهش حجم نقدینگی ظاهری و تسهیل محاسبات مالی در نظام اقتصادی کشور عنوان شده است.

نمایندگان مجلس تأکید کردند که این اصلاحات نه‌تنها به رفع ایرادات شرعی و قانونی شورای نگهبان کمک می‌کند، بلکه موجب تقویت شفافیت نرخ ارز، کاهش نوسانات بازار و انضباط پولی خواهد شد.

در پایان، مقرر شد بانک مرکزی متناسب با اجرای لایحه، سیاست‌های ارزی مبتنی بر تعادل منابع و مصارف ارزی را در دستور کار قرار دهد تا ثبات پولی در دوره گذار حفظ شود.