، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، درباره لایحه موافقتنامه چارچوب بین وزارت راه و شهرسازی ایران و وزارت حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه در زمینه حمل‌ونقل ریلی، به بررسی ایرادات اعلام‌شده از سوی شورای نگهبان پرداختند.

موضوع اختلاف به بند ۴-۳ ماده ۴ این موافقتنامه مربوط می‌شود که بر اساس آن، بهره‌برداری‌های ریلی و شرکت زیرساخت‌های ریلی طرف ایرانی که از گذرگاه مرزی استفاده می‌کنند، باید کارکنان صلاحیت‌دار را در ایستگاه مبادله مرزی به خدمت گیرند.

شورای نگهبان به این بند ایراد گرفت، اما نمایندگان مجلس بر مصوبه پیشین خود اصرار کردند. در نتیجه، این لایحه به منظور رفع اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا تصمیم‌گیری نهایی در آن نهاد انجام شود.