، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور شامگاه چهارشنبه ۲۳ مهر در پایان نشست با اعضای خانه احزاب ضمن تشریح جزییات برگزاری انتخابات شوراها گفت: در این دوره دو تحول اساسی خواهیم داشت که نخست برگزاری انتخابات شورای شهر تهران به صورت تناسبی است و در دوره بعدی برای شهرهای بالای پانصد هزار نفر نیز این روش اجرا می‌شود.

وی افزود: نقش اصلی در این انتخابات در کنار مردم بر عهده احزاب است و این نقش نسبت به گذشته پررنگ‌تر خواهد شد. هر حزب یا جبهه سیاسی دارای مجوز رسمی، یک کد انتخاباتی مشابه نامزدها دریافت می‌کند تا رأی‌دهندگان بتوانند به آن کد یا به اشخاص به طور جداگانه رأی دهند.

زینی‌وند با اشاره به ضرورت رعایت قانون احزاب گفت: احزابی که مجوز دارند اما مجمع عمومی خود را برگزار نکنند یا روند قانونی فعالیتشان را تکمیل نکنند ممکن است در انتخابات کد اختصاصی دریافت نکنند. بنابراین همه احزاب باید با مراجعه به دفتر سیاسی وزارت کشور وضعیت حقوقی خود را اصلاح و مجوز رسمی بگیرند تا از حق ارائه لیست محروم نشوند.

وی تأکید کرد هر جبهه سیاسی که قصد شرکت در انتخابات تهران دارد باید بر اساس قانون احزاب مجوز داشته باشد و در سامانه جامع انتخابات وزارت کشور ثبت شود. احزاب غیرثبت‌شده یا فاقد مجوز حق اعلام لیست نخواهند داشت و در صورت تخلف، اقدامشان غیرقانونی تلقی می‌شود.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه اظهار داشت: دومین تحول، برگزاری انتخابات شوراها به صورت تمام الکترونیک است. ما در برخی دوره‌ها تجربه این مدل رأی‌گیری را داشته‌ایم اما این بار برنامه جامع و هدف‌گذاری ملی برای اجرای سراسری آن در دست است. هماهنگی کاملی میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دولت انجام شده تا زیرساخت‌های فنی و آموزشی فراهم گردد.

وی افزود: به محض قطعی شدن سازوکار الکترونیک، آموزش‌های مفصل برای شهروندان در خصوص نحوه رأی‌گیری و احراز هویت الکترونیکی آغاز خواهد شد تا مشارکت عمومی با شفافیت کامل انجام گیرد.

زینی‌وند خاطرنشان کرد مهلت قانونی استعفاها برای داوطلبان مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها از روز بیست و یکم تا بیست و هفتم مهر تعیین شده است و افراد باید موافقت مقام مسئول مربوطه را دریافت کرده و به استانداری یا وزارت کشور مراجعه کنند تا وضعیت آنها مشخص شود.

وی با دعوت از احزاب و نخبگان کشور برای مشارکت فعال گفت: انتخابات شوراها مهم‌ترین انتخابات در ساختار محلی است، زیرا تصمیمات شوراها مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد و انتخاب افراد توانمند و دلسوز می‌تواند موجب تحول در اداره شهرها و روستاها شود.

زینی‌وند در پایان تصریح کرد: این انتخابات در یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و با حضور پرشور مردم، جلوه‌ای از انسجام ملی در برابر تهدیدات دشمنان را به نمایش خواهد گذاشت. این روند گامی بزرگ در ایجاد شفافیت، قانون‌مداری و مشارکت هوشمندانه در نظام انتخاباتی کشور است.