،  فرآیند رسمی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، صبح امروز در مشهد و با حضور علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، آغاز شد.

در نشست مدیران کل سیاسی استانداری‌ها که به میزبانی خراسان رضوی برگزار شد، زینی‌وند ضمن تشکر از میزبانی استان، اعلام کرد: «در جوار حرم مطهر امام رضا(ع)، نخستین اطلاعیه انتخابات شوراها منتشر و مرحله اجرایی آن رسماً آغاز می‌شود.»

وی با اشاره به گذشت شش دوره از برگزاری این انتخابات، از وجود ضعف‌های جدی در قوانین شوراها و شهرداری‌ها انتقاد کرد و تأکید داشت که این خلأها تاکنون توسط مجلس برطرف نشده است. او افزود: «۷۰ درصد شهرداری‌ها ثبات مدیریتی ندارند و در برخی شهرها، عمر مدیریتی شهردار به یک سال هم نمی‌رسد.»

رئیس ستاد انتخابات کشور بر ضرورت تعامل هیئت نظارت و ستاد انتخابات تأکید کرد و گفت: «وزیر کشور و استانداران در انتخاب یا برکناری شهرداران نقشی ندارند و حتی توصیه به شوراها خلاف قانون تلقی می‌شود.» وی خواستار بازگشت اختیارات نمایندگان به سطح ملی و اصلاحات بنیادین در نظام قانون‌گذاری شوراها شد.

به گفته زینی‌وند، حجم بالای قوانین و مقررات در کشور — بیش از ۱۳ هزار عنوان — به همراه تعدد دستگاه‌های نظارتی، موجب کاهش جسارت مدیران در تصمیم‌گیری شده است. او از برنامه دولت برای تدوین لوایح جدید و مطالبه همکاری مجلس در تصویب آن‌ها خبر داد.

وی یکی از مهم‌ترین تحولات دوره جدید را حرکت به سمت انتخابات تناسبی دانست: «اگر احزاب مسئولیت تعیین نامزدها را بر عهده بگیرند، شوراها پاسخگوتر خواهند شد.» همچنین زینی‌وند از لزوم الکترونیکی شدن انتخابات برای افزایش شفافیت و سرعت خبر داد.

بر اساس اعلام وزارت کشور، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و همزمان با آن، دو انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نیز انجام می‌شود.