، حامد مانی‌فر در نشست مشترک اعضای شورای مرکزی و رؤسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور که در حاشیه سیصدوپنجاه‌ونهمین جلسه شورای مرکزی این سازمان در مشهد برگزار شد، از لازم‌الاجراشدن ویرایش پنجم مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان با عنوان «مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌ها»، از تاریخ نوزدهم دی‌ماه ۱۴۰۴، خبر داد و تأکید کرد: با توجه به سهم ۴۲درصدی ساختمان‌ها از مصرف برق و ۴۸ درصدی از مصرف گاز کشور، ارزش آن چیزی حدود سالانه ۵۵ میلیارد دلار برآورد شده است که هر میزان صرفه‌جویی انجام‌شده در این بخش، عملاً در حکم ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید انرژی است. این موضوع نشان می‌دهد اجرای مبحث۱۹ که مربوط به تراز انرژی در ساختمان‌ها بوده، از چه میزان اهمیت برخوردار است.

مانی‌فر افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، سعی داریم صرفه‌جویی در مصرف را مردمی‌سازی کنیم، طوری که توجیه اقتصادی برایشان داشته باشد. به این نحو که میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده را بتوانند از طریق بورس بفروشند.

وی تصریح کرد: طبق برنامه هفتم توسعه، ساختمان‌های دولتی نیز مکلف به انطباق با الزامات انرژی طی دو سال بوده و در این مدت باید میزان مصرف انرژی خود را به سطح تعیین‌شده در مبحث۱۹ ملی ساختمان برسانند و در صورت تخلف، مازاد مصرف آن‌ها با قیمت انرژی‌های تجدیدپذیر محاسبه خواهد شد.

به گفته دبیر شورای تدوین مقررات ملی ساختمان، توجه به بهینه‌سازی مصرف انرژی در مبحث۱۹، ما را به‌سوی ایمنی‌سازی و نگهداری ساختمان سوق می‌دهد که این شرایط و قوانین در مبحث۲۲ ساختمان دیده شده است.

وی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور و مصرف بالای انرژی در ساختمان‌ها افزود: این میزان مصرف باعث شده به مبحث۲۲، توجه دوباره‌ای شود و موضوع مهمی که سال‌ها مغفول مانده روی کار بیاید که توجه جدی به این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: از جمله نوآوری‌های مهم در ویرایش جدید مبحث نوزدهم، توجه ویژه به توسعه فناوری‌ها و ابزار‌های کنترلی برای پایش مصرف است.

مانی‌فر اعلام کرد که برای اولین بار در تاریخ انرژی کشور، الگوی مصرف انرژی ساختمان‌ها با توجه به کاربری و موقعیت اقلیمی تعیین شده است. ما اعلام کردیم که هر ساختمان با هر کاربری در هر اقلیم چقدر باید به ازای هر مترمربع، انرژی مصرف بکند.

وی همچنین تأکید کرد که ساختمان‌ها باید هنگام صدور پروانه ساختمانی، دارای برچسب انرژی باشند تا امکان سنجش میزان مصرف در زمان بهره‌برداری فراهم آید.

به گفته مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان کشور، با توجه به کثرت بالای ساختمان‌های موجود در کشور که بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون واحد برآورد می‌شود، اولویت‌بندی در مدیریت بهره‌برداری اهمیت حیاتی دارد. اولویت در اجرای مبحث۲۲، ساختمان‌های دولتی و سپس ساختمان‌های عمومی غیردولتی هستند که بیشترین مصرف‌کننده انرژی‌اند.

وی یادآور شد: به موجب برنامه هفتم، ساختمان‌های دولتی مکلف‌اند سالیانه از طریق بازرسان ذی‌صلاح مورد بازرسی قرار گیرند و وضعیت ایمنی و مصرف انرژی آن‌ها گواهی شود.

در پاسخ به سؤالی درباره ضمانت اجرایی این مقررات که پیش‌تر مغفول مانده بود، مانی‌فر توضیح داد که نظامات اداری این مبحث با همکاری وزارت کشور و سایر دستگاه‌های ذیربط تدوین شده و تکلیف دستگاه‌ها مشخص شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که ضرورت‌های حوزه انرژی، مالکان را به‌ویژه در بخش‌های عمومی و دولتی، ملزم به نگهداری ساختمان در اولویت کاری خود سازد. اجرای موفق این طرح نیازمند همراهی شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی و کلیه ذی‌نفعان در این جریان میان‌بخشی است.