، مسائل و مشکلات اقتصادی، در طی سال های گذشته همواره اولویت اصلی دولت های مختلف کشورمان بوده اند. در این راستا، این دولت ها و به طور خاص تیم های اقتصادی آن ها سعی داشته اند با در پیش گرفتن سیاست های مختلف، تا جای ممکن چالش های اقتصادی را رفع و زندگی را برای مردم آسانتر کنند. البته که به دلایل مختلف نظیر مشکلات ساختاری در اقتصاد کشورمان، تحریم های خارجی و البته برخی سومدیریت های داخلی، دستاوردها در این حوزه بعضا مقطعی بوده است.

با این همه، دولت چهاردهم نیز از این قاعده مستثنی نیست و رفع مشکلات اقتصادی در زمره دغدغه های اصلی و محوری آن قرار دارد. در این میان، این دولت به طور خاص با دو مساله جدی رو به رو است که عدم رفع آن ها، حجم چالش ها و مشکلات در حوزه اقتصادی را برای کشورمان افزایش خواهد داد.

اول اینکه در فضای کنونی اقتصاد کشورمان شاهد اوج گیری عدم قطعیت ها هستیم. به طور خاص، تشدید تنش‌های سیاسی و امنیتی و در عین حال، مشخص نبودن برخی چشم اندازهای اقتصادی سبب شده تا رکود در اقتصاد ایران تا حد زیادی تعمیق شود. در این نقطه، برخی ناظران و تحلیلگران اقتصادی به طور خاص این نقد را به دولت مطرح می کنند که آنطور که باید و شاید، در این فضا اقدام به ارائه ابتکارهای اقتصادی نمی کند.

البته که دولت نیز مسائلی را مطرح می کند و آن ها را سد راه ارائه ابتکارهای اقتصادی در وضعیت کنونی معرفی می کند. با این همه، آنچه واضح است، تا فضای رکود اقتصادی در کشور شکسته نشود، مشکلات اقتصادی نیز در ایران حل نخواهند شد. موضوعی که مورد اشاره صاحب نظران اقتصادی در روزهای اخیر نیز بوده است.

نکته دوم اینکه تورم مزمن در اقتصاد کشورمان نیز به یک مشکل بزرگ به ویژه برای دولت چهاردهم و دستوکارهای آن تبدیل شده است. اهمیت این مساله زمانی بیش از پیش می شود که بدانیم تنش های سیاسی و امنیتی احتمالی در آینده، خود می توانند در نقش کاتالیزور برای افزایش نرخ تورم، کنشگری داشته باشند. این مساله به طور خاص سبب می شود تا دولت هم در تعریف چشم اندازهای آتی اقتصاد ایران با مشکل رو به رو باشد و هم با فشارهای قابل توجهی در زمینه تامین معیشت و زندگی مردم کشورمان مواجه باشد.

از این رو، به نظر می رسد که تیم اقتصادی دولت چهاردهم در هماهنگی و همکاری با تیم سیاسی و حتی دستگاه‌های نظامی و امنیتی، باید به صورت فعال به راه حل هایی برسند تا دو چالش مذکور را به صورت جدی مخاطب قرار دهند. موضوعی که خود می تواند به مثابه یک مساله جدی امنیت ملی و نَه صرفا اقتصادی برای کشورمان ادراک شود.