، به‌تازگی مسعود پزشکیان ، رئیس‌جمهور منتخب کشورمان اقدام به ارائه فهرست وزرای پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی کرده است. مجلس نیز به صورت سه‌شیفت، بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی را در دستورکار دارد و به‌زودی روند اخذ رأی اعتماد وزرا عملیاتی و اجرا می‌شود. در این راستا، تردیدی نیست که یکی از اصلی‌ترین دستورکارهای دولت چهاردهم، حل مشکلات اقتصادی ایران و بهبود وضعیت معیشتی مردم  است. موضوعی که مسعود پزشکیان در بحبوحه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری اخیر در کشورمان نیز مانور گسترده‌ای را با محوریت آن انجام داد و از اراده جدی خودش جهت کنشگری فعال در این رابطه خبر داد. دستورکاری که البته محقق کردن آن به‌راحتی  میسر نیست و عزمی جدی و همگانی را می‌طلبد. در این چارچوب، این‌طور به نظر می‌رسد که به‌طور خاص در تحلیل رویکرد دولت چهاردهم به حوزه اقتصادی|، باید ۲ نکته را مدنظر داشت. نکاتی که بارها و بارها موردتاکید رئیس‌جمهور منتخب نیز بوده‌اند.

اول اینکه دولت چهاردهم در قابل رویکرد و گفتمان اقتصادی خود، بیش از همه سعی خواهد داشت فراجناحی عمل کند. در این چارچوب، اگرچه شناسنامه و اعضای اصلی تیم اقتصادی دولت چهاردهم روشن هستند با این حال، این دولت با توجه به شرایط خاص و حساس کشور در حوزه اقتصادی، استفاده از تمامی ظرفیت.ها و کارشناسان و صاحب‌نظران را در دستورکار خواهد داشت.

موضوعی که مسعود پزشکیان نیز بر آن تاکید کرده و آن را یگانه راه خروج ایران از چالش‌هایی که به آن مبتلاست، توصیف کرده است. اساسا به همین دلیل هم است که رئیس‌جمهور در جریان حضور خود در مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد که به‌دنبال ایجاد یک کابینه وفاق ملی است. تردیدی نیست که محقق شدن این مهم حامل دستاوردهای قابل‌توجهی برای کشورمان به‌ویژه در حوزه اقتصادی خواهد بود.

نکته دوم اینکه دولت چهاردهم سعی خواهد کرد تا جای ممکن حافظ سرمایه اجتماعی کشور باشد و البته در صورت امکان، زمینه را برای رشد و ارتقا آن نیز فراهم کند. در این راستا، مسعود پزشکیان از همان نخستین روزهای آغاز به کار دولت و حتی در دوره رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری نشان داده که در دادنِ وعده به مردم بسیار حساس است و مایل نیست که در این حوزه، انتظارات را از خود و دولتش، به نحوی بی‌پایه بالا ببرد.

البته بدیهی است دولت چهاردهم عزمی جدی برای مخاطب قرار دادن مشکلات اقتصادی کشور دارد، با این حال باید مراقب بود مبادا با دادنِ وعده‌های امکان‌ناپذیر، زمینه برای تضعیف سرمایه اجتماعی جریان حکمرانی در کشورمان فراهم شود. موضوعی که حداقل  طی سال‌های گذشته، کشورمان از ناحیه آن متحمل آسیب و خسارت شده است. از این رو، بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی کشور از جمله مهم‌ترین اولویت‌های تیم اقتصادی دولت چهاردهم و رویکردهای غالب در این دولت خواهد بود.