، اسکندر مؤمنی وزیر کشور، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ضمن تشریح مهم‌ترین اقدامات وزارت کشور در یک سال گذشته اظهار کرد: در حوزه انتصاب استانداران، فرمانداران، بخشداران، مدیران و استفاده از کادر و پرسنل وزارت کشور، طراحی‌هایی انجام دادیم که به نظر من در اولویت‌بندی‌ها موفق عمل کردیم. حدود ۹۰ درصد انتصابات از میان نیروهای درون وزارت کشور صورت گرفت که سابقه کار در این وزارتخانه داشتند، در حالی که این رقم در سال‌های گذشته بسیار پایین‌تر بود.

وی ادامه داد: وزارت کشور نیاز داشت هویت و همیت سازمانی آن احیا شود. در برخی موارد سابقه داشتیم که فردی حتی کارمند وزارت کشور نبود اما به‌عنوان بخشدار یا فرماندار منصوب می‌شد و هیچ تجربه مدیریتی در ساختار وزارت کشور را طی نکرده بود.

وزیر کشور که وزارتخانه متبوعش را یک وزارتخانه حرفه‌ای و حاکمیتی معرفی کرد، افزود: وزارت کشور گستردگی بسیار زیادی دارد و در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی نقش پیشران ایفا می‌کند. برخی از انتصابات استانداران در ۴۰ تا ۴۵ سال گذشته برای نخستین بار اتفاق افتاد؛ از جمله انتصاب اولین استاندار اهل سنت در کردستان و سیستان و بلوچستان، و نیز انتصاب استانداری از هموطنان قوم عرب در خوزستان.

مؤمنی ادامه داد: ملاک اصلی در انتخاب استانداران، شایستگی و کارآمدی بود. از دولت قبل نیز تعدادی از استانداران حفظ شده یا جابه‌جا شدند. بر اساس رهنمودهای رئیس‌جمهور، نگاه ما در انتخاب استانداران جناحی نبود و از همه جناح‌های سیاسی در استان‌های کشور منصوب شدند. هدف ما این بود که به کابینه دوم دولت هویت بدهیم و استانداران علاوه بر مدیریت استان خود، روح جمعی کابینه دوم را نیز تقویت کنند.

وی افزود: به جز یک مورد، فکر می‌کنم رئیس‌جمهور در همه نشست‌های ماهانه استانداران به‌صورت حضوری تا هشت جلسه شرکت کرده و در بقیه جلسات نیز به شکل غیرحضوری حاضر بوده‌اند. اکنون یکپارچگی و همدلی در کابینه دوم شکل گرفته است؛ استانداران صرفاً در استان‌های خود فعالیت نمی‌کنند بلکه درباره مسائل کلان کشور نیز مشارکت دارند.

وزیر کشور با اشاره به عملکرد استانداران در جنگ ۱۲ روزه گفت: با توجه به اختیاراتی که برای استانداران ایجاد شد، برخی استان‌ها توانستند کالاهای مورد نیاز خود را در جریان جنگ ۱۲ روزه وارد کنند.

مؤمنی خاطرنشان کرد: دولت مصمم است اختیارات لازم را به استانداران تفویض کند. امروز حدود دو سوم وقت جلسه هیئت دولت به موضوع تفویض اختیارات استانداران اختصاص یافت. کشور بزرگ ما با جمعیتی حدود ۹۰ میلیون نفر نمی‌تواند به شکل متمرکز اداره شود و لازم است ضمن رعایت سیاست‌های کلان، اختیارات اجرایی به استان‌ها واگذار شود.