، شناسایی، ردیابی و جلوگیری از نقل‌وانتقال وجوه یا اموال مشکوک، در کاهش تأثیرات زیان‌بار پول‌های کثیف بر تولید و سرمایه‌گذاری و نهایتاً اخلال در شبکه اقتصادی کشور بسیار مهم است.

برابر قوانین و مقررات تمامی اشخاص مشمول اعم از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی تکلیف دارند نسبت به ارسال گزارش معاملات مشکوک بر اساس شاخص‌ها و معیارهای اعلامی مرکز اطلاعات مالی اقدام نمایند که در راستای مجموع اقدامات انجام شده در سه سال اخیر با حمایت دولت و فعال‌سازی اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس، گمرکات و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری، ارسال این گزارش‌ها در سال ۱۴۰۳ به رقمی حدود ۶۲ هزار گزارش رسید.

این میزان در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۱ هزار گزارش بود که رشدی بیش از ۹۵ درصد را نشان می‌دهد.

همچنین طی همین مدت بیش از ۸۰۰۰ گزارش تراکنش‌های نقدی بیش از سقف مقرر (CTR) با بالغ‌بر ۲۰۰۰۰ رکورد اطلاعاتی دریافت و ساماندهی شد.

مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۴ هزار استعلام مراجع مختلف جهت اخذ اطلاعات‌ مرتبط با معاملات افراد مشکوک در سال ۱۴۰۳ پاسخ داده که ۵۵ هزار آن مربوط به امور مالیاتی بوده است.

پیش از این، میانگین سالانه پاسخ به استعلامات مرکز اطلاعات مالی ۵۵۰۰ فقره بود که در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۱.۵ برابر شده است.

با توجه به گسترش خریدوفروش و معاملات رمزارز، قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی در این حوزه در جهت اجرای قوانین داخلی و منطبق با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شد.

تهیه قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی در شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه، به‌منظور ارتقای نظارت، کنترل و انطباق تراکنش‌ها و معاملات با مقررات ضد پولشویی و افزایش امنیت در حوزه پرداخت‌های اینترنتی، از دیگر اقدامات پیشگیرانه بود.

در همین حال، قالب‌های دریافت گزارش‌های مشکوک در ۴ حوزه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و گزارش‌های تراکنش‌های نقدی بیش از سقف مقرر CTR به‌روزرسانی، تدوین و یکپارچه‌سازی شد.

براساس گزارش مرکز اطلاعات مالی، از مهم‌ترین دستاوردهای مرکز اطلاعات مالی، به‌روز شدن رسیدگی به گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک STR در سال ۱۴۰۴ است که بیانگر عزم وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیشگیری از وقوع فساد از طریق شناسایی و توقیف پول‌های کثیف و بدون منشأ مشخص به‌عنوان عامل بروز فساد است.