به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج ، معاون وزیر اقتصاد در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن اشاره به بند الف تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۱ گفت:  یکی از مهمترین چالش های کشور مسأله تولید است و رهبر معظم انقلاب بارها سال ها را با محوریت تولید نامگذاری کرده است به همین دلیل ایران برای توسعه و رفاه باید سطح کیک اقتصادی را افزایش دهد اما متاسفانه رشد اقتصادی در یک دهه گذشته یک درصد بود و سرمایه گذاری در این مدت منفی ۶ دهم بوده است.

محمدهادی سبحانیان با بیان اینکه رشد سرمایه گذاری نیازمند بسترسازی است، افزود: برای تحقق این هدف باید سند توسعه صنعتی و سند آمایش اجرایی شود.

سبحانیان در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره تناقض بین آمار تسهیلات دهی و وضعیت رکوردی و رشد منفی سرمایه‌گذاری در کشور گفت: سال گذشته دولت مشکلاتی بابت کرونا و تامین نهاده ها و... داشته و از طرف دیگر این میزان تسهیلات ارائه شده نمی تواند نرخ منفی سرمایه‌گذاری را خنثی کند. همچنین باید توجه داشت که تسهیلات عمدتا به بخش خصوصی داده می شود اما برای مشکل اقتصادی کشور نمی توان همه تسهیلات را به بخش خرد داد و سیاست کشور ایران است که ۵۰ درصد از ۳۲ هزار میلیارد تومان به کسب و کارهای خرد داده شود.

او با تاکید بر اینکه ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیری اقتصاد مقدم رونق تولید است، تصریح کرد: امروز به دنبال رفع موانع تولید همچون ابهام زدایی برای ورود به کسب و کارها و حذف امضاهای طلایی هستیم و تلاش ما در ۴ ماهه باعث شده ۴۱ هزار مجوز سخت محور صادر شود و ۱۲ هزار مجوز تایید محور هم صادر شده است.

او با بیان اینکه دولت بسته های را برای کنترل تورم اجرایی کرده در ماه های آینده اثرات آن دیده می شود، گفت: ریشه تورم در ایران تاریخی و در نتیجه نابسامانی بانکی و مشکلات بودجه ای و‌‌... است و حل و فصل آن زمان بر خواهد بود.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه موضوع تسهیل دسترسی خانواده ها به تسهیلات به زودی اطلاع رسانی می شود، اظهار کرد: همچنین موضوع تخصیص تسهیلات به بنگاه های اقتصادی با نرخ ترجیحی در دستور کار است.

او با بیان اینکه ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات در تبصره ۱۸ در نظر گرفته شده است، گفت: حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات محقق شده که شامل ۵۹ درصد تسهیلات پیش بینی شده است و با توجه اصلاحاتی که در بودجه رخ داده تا شهریور ماه مابقی تسهیلات به طرح های تصویبی پرداخت شود.

او با تاکید بر اینکه جرایمی برای تاخیر در پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده است ، گفت: امسال با بانک های کار خواهیم کرد که عملکرد بهتری دارند تا تولیدکنندگان بتوانند با سهولت بیشتری تسهیلات را در اختیار بگیرند.