خبرگزاری موج؛ این روزها زمانی که اسم مجلس و شفافیت کنار یکدیگر قرار می‌گیرد حتی اگر هدف، موضوع دیگری باشد، ناخواسته طرح شفافیت آرا نمایندگان در ذهن متصور می‌شود، طرحی که اگرچه چندین بار در دستور کار صحن علنی مجلس بوده است اما بعید به نظر می رسد حداقل در روزهای پایانی منتهی به آخر سال، مورد چکش کاری نمایندگان قرار گیرد.

مجلس یازدهم از همان روزهای آغاز به کار خود، به موضوع شفافیت چندان روی خوش نشان نداد و با وجود آنکه در ظاهر، مدافع شفافیت بود اما در عمل، شفافیت را پس زد تاجایی که یکبار طرح شفافیت آرا نتوانست نظر نمایندگان را جلب کند و اکنون قرار است برای بار دوم این طرح، بررسی شود.

لایحه بودجه ١٤٠١ سند دیگری بود بر ادعای آنکه نمایندگان در ابتدا، به هرگونه شفافیت چهره در هم می‌کشیدند چراکه در جریان بررسی این لایحه، بهارستانی‌ها طی مصوبه ای، موافقت کردند دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک کد ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت‌، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

این مصوبه درحالی تایید شد که در سطر انتهایی آن، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان را از انتشار حقوق ، پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی و مزایا مستثنی کرده بود.

شفافیت آرا همچنان پشت درب صحن مجلس

مصوبه مذکور که درجامعه بازتاب منفی داشت در نهایت با پیشنهاد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم، تغییر جهت داد و طبق آن، بهارستان نشینان نیز به این جمع اضافه شدند و بر اساس آن، خانه ملتی ها مکلف شدند حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهیانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار دهد.

فارغ از اینکه اطلاعات پرداختی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان مشمول مصوبه مذکور مجلس نمی‌شود، اما درهرحال می‌توان اقدام مجلسی‌ها را ارزشمند برشمرد که خود را مشمول شفافیت حقوق کردند.

در این میان انتظار است شفافیت آرای نمایندگان که همچنان در اتاق انتظار بررسی به سر می‌برد، سرعت داده شود و همانطور که در دقیقه نود، مصوبه شفافیت حقوق نمایندگان مورد موافقت قرار گرفت، در روزهای پایانی آخر سال نیز با توجه به اینکه همچنان طرح مذکور در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار گرفته، بازهم در دقیقه نود ثابت کنند که قائل به شفافیت بوده و آرا خود را نیز مستثنی از این شفافیت نمی‌دادند.