به گزارش خبرگزاری موج مازندران، سید محمود حسینی پور استاندار مازندران با اشاره به اینکه هرگونه دخل و تصرف در ۶۰ متری ساحل، ممنوعیت قانونی دارد، اظهار داشت: با آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل، امکان ایجاد تأسیسات حتی در قالب طرح های خدمات عمومی، تفریحی و گردشگری با ممنوعیت قانونی مواجه است.

وی ادامه داد: تصمیم بر آزادسازی حریم 60 متری در ادوار گذشته مطرح شد که بخشی از آن آزاد شد و بخشی هم نشد و ۹۲ درصد از حریم ۶۰ متری سواحل استان آزاد شده است.

استاندار مازندران گفت: مشکل مردم حریم ۶۰ متری نیست بلکه مشکل مردم بخش اعظمی از پلاژهای دولتی است که ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری، ایجاد هرگونه مهمان سرا، مجتمع های رفاهی، مسکونی و تجاری در حریم ۶۰ متری را ممنوع کرده است و این مشکل، مانع از حضور مردم در سواحل شده است.

وی بیان داشت: حتماً این موضوعات را مجدانه پیگیری خواهیم کرد و تمامی سواحل استان تا بهار امسال آزادسازی می شوند و پیشنهادی که محضر رئیس جمهوری عرض کردیم این مهم بود که ایشان دستوری را صادر کنند تا بتوانیم پلاژهای دولتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم تا همه مردم بتوانند از حریم ساحل استفاده کنند.

حسینی پور، یادآور شد: با توجه به اینکه رئیس جمهور مصمم هستند آزادسازی سواحل اتفاق بیفتد ما هم به عنوان مجری، موظف به اجرای دستورات ایشان هستیم و با قاطعیت این موضوع را پیگیری می کنیم و بخش خصوصی هم موظف است حریم سواحل را در اختیار مردم قرار دهد.