به گزارش خبرگزاری موج، یحیی یوسف پور با اشاره به اینکه سواحل دریا برای استفاده عموم است از برخورد جدی با تمامی افرادی که با ساخت و ساز غیر مجاز در حریم دریا قصد تصرف سواحل را دارند خبر داد و گفت: باید حریم ۶۰ متر سواحل آزاد شوند و هیج نهاد دولتی و خصوصی مجاز به ساخت و ساز در این حریم نیست.

وی گفت: برخورد با هرگونه تغییر کاربری اراضی که با آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته بود ، از سال ۹۳ با همکاری و تعامل دستگاههای ذیربط راه را بر سودجویان بست و نتیجه آن اعمال تبصره ۲ قانون حفظ اراضی کشاورزی برای بیش از یکهزار و ۵۰۰ واحد مسکونی بود.

فرماندار محمودآباد افزود: بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی ، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع است .

یوسف پور اظهار داشت: تبصره ۲ این ماده قانونی هم تاکید دارد که مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری ، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود. همچنین نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.

فرماندار محمودآباد گفت: تا قبل از دولت تدبیر و امید بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی از سوی خوش نشینان در اراضی کشاورزی و نقاط ساحلی در قالب مجتمع مسکونی و تک واحدی احداث شده بود.

وی بهترین راه حل جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی را اجرای دقیق قانون مصوب در این زمینه بویژه تبصره ۳ این قانون برشمرد.

بر اساس تبصره ۳ ، ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیات ها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک ، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ ها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمان های جهاد کشاورزی استعلام کرده و نظر وزارت کشاورزی را اعمال کنند.

فرماندار محمود آباد با تاکید بر این که زمین های کشاورزی هویت و اساس معیشت مردم منطقه است، از شهروندان خواست از فروش اراضی برای ساخت و سازهای غیر مجاز خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه ساخت و ساز از طریق سامانه 131 جهاد کشاورزی موضوع را به متولیان امر اطلاع دهند.