به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، قیمت ارز در یک روز گذشته پس از یک هفته کاهش قیمت به مرز ۱۲ هزار تومان رسید، در برخی صرافی ها دلار با قیمت ۱۱۵۰۰ تومان خرید و ۱۱۸۰۰ تومان به فروش می رسد، البته نوسان قیمت نیز وجود دارد و برخی صرافی ها ۱۱۹۰۰ تومان می فروشند، همان طور که شبکه اطلاع رسانی سکه و ارز نیز نرخ ۳۱ تیر ساعت ۳ بعدازظهر را ۱۱۹۰۰ اعلام کرده است. 

نکته ای که ذهن بسیاری از کارشناسان را مشغول کرده است تفاوت قیمت ارز سال ۹۸ و ۹۷ است در حالی که درآمد ارزی دولت کاهش یافته، دولت در حال حاضر سیاست های محدودکننده ای را از طریق سهمیه بن دی برای حفظ موجودی ارز اتخاذ کرده است. به این معنا که هر ایرانی می تواند در سال ۲ هزار یورو بخرد یا معادل آن ارز دیگری را خریداری کند، برای نمونه در حال حاضر به نسبت برابری دلار و یورو با نرخ امروز هر ایرانی می تواند ۲۲۰۰ دلار بخرد و به نوعی از سهمیه خود بهرمند شوند.

یک صراف با اظهار بی اطلاعی از مکانیسم تامین دلار از سوی بانک مرکزی گفت: «تنها منابع ارزی دولت ارز حاصل از صادرات است که بخشی از آن برای واردات کالا استفاده می شود، اما به طور قطع ذخایر ارزی نیز از قبل در کشور وجود داشته و سهمیه بندی فروش ارز نیز مبتنی بر ذخایر ارزی موجود است.»

یکی از مشتریان ارز که به تابلوی قیمت ها نگاه می کرد درباره دلیل خرید دلار ، گفت:« به طور قطع من به دلار نیاز دارم و دلال نیستم، چون برای سفرهای کاری به دلار نیاز دارم، اما سوالی که واقعا ذهن من را به عنوان یک شهروند درگیر کرده این است که دلال ها از کجا دلار می آورند؟ آیا آنها به کسی یا جایی وصل هستند که دلار آن ها را تامین می کند یا تنها از دلارهای در دست مردم می خرند! به طور قطع اگر مردم هم دلار داشته باشند الان نمی فروشند و این موضوع وجود رانت را بیشتر تایید می کند. در این شرایط انتظار ما به عنوان مردم این است که سازمان های نظارتی این موضوع را شفاف کنند. »

یکی دیگر از صرافی ها محدودیت سهمیه بندی دلار را عاملی برای کنترل دلالی ها دانست و گفت:« دولت کمبود منابع ارزی ندارد و تنها برای کوتاه کردن دست دلال ها از بازار ارز این سهمیه بندی را اعمال کرده است. بنابراین پیش بینی می شود تا پایان ۹۸ قیمت ارز در کانال ۱۱تا ۱۲ هزار تومان باقی بماند.»

براساس این گزارش دولت توانسته است با سیاست سهمیه بندی سالانه ارز برای هر فرد قیمت ارز را کنترل کند، هرچند برخی معتقدند این سرکوب قیمت ها موقتی است و در شش ماهه دوم قیمت ارز روند صعودی خواهد گرفت.