، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، رقم ۲۹۶۱ میلیارد ریال جدید را برای درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی کرده است. این رقم در مقایسه با رقم ۱۸۲۰ میلیارد ریالی سال ۱۴۰۴، نشان‌دهنده رشد ۶۲ درصدی است.

وی افزود: با توجه به کل منابع بودجه عمومی که ۵۹۵۴ میلیارد ریال برآورد شده، این رقم مالیاتی به معنای آن است که دولت انتظار دارد ۴۹.۷ درصد از هزینه‌های جاری خود را از طریق مالیات تامین کند. این محاسبات درآمدهای مالیاتی بر واردات را نیز در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: روند افزایش سهم مالیات از بودجه در سال‌های اخیر شتاب گرفته است. در حالی که طی دو دهه گذشته این سهم عمدتاً زیر ۳۰ درصد بود، از سال ۱۴۰۰ با اجرای سیاست‌هایی مانند هوشمندسازی نظام مالیاتی، راه‌اندازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، این نسبت به ۴۸ درصد افزایش یافت و در بودجه سال آینده به مرز ۵۰ درصد نزدیک می‌شود.

وی تصریح کرد: تمرکز بر درآمدهای مالیاتی پایدار به عنوان راهکاری برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و خروج از اقتصاد تک‌محصولی، از سوی بسیاری از کارشناسان توصیه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با این حال، برخی تحلیلگران اقتصادی با توجه به شرایط دشوار معیشتی، نسبت به افزایش فشار مالیاتی بر جامعه هشدار می‌دهند. پیمان مولوی، اقتصاددان، در این رابطه اظهار داشت که در اوج تحریم‌ها و در حالی که اقتصاد در حال تضعیف است، افزایش مالیات‌ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده، بار مضاعفی بر دوش مردم وارد می‌کند.

وی افزود: مولوی تاکید کرد که از نظر شاخص فشار مالیاتی، کشور به سمت استانداردهای کشورهایی مانند دانمارک حرکت می‌کند، اما از نظر کیفیت خدمات عمومی و زیرساخت‌ها، در سطح کشورهایی با پایین‌ترین شاخص‌های رفاهی قرار دارد. این ناهمخوانی دریافت مالیات و ارائه خدمات به وضوح در مالیات بر ارزش افزوده مشهود است که فشار اصلی آن بر مصرف‌کننده نهایی وارد می‌شود.

وی در پایان گفت: این تحلیلگر اقتصادی معتقد است که چنین سیاستی در بلندمدت می‌تواند به کاهش قدرت خرید و تشدید نارضایتی‌های اجتماعی بینجامد.