سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در حاشیه جلسه هیأت دولت  در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی  خبرگزاری موج درباره کسری بودجه و تورم اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی ک بررسی‌ها در دولت در بودجه سال آینده جلوگیری از تشدید تورم و آثار منفی بودجه بر پایه پولی، نقدینگی و در نهایت افزایش تورم بوده است. بر همین اساس، دولت تلاش کرد لایحه بودجه‌ای تنظیم و به مجلس ارائه کند که کمترین اثر تورمی را به اقتصاد کشور تحمیل کند.

وی افزود: در همین راستا، رشد بودجه عمومی دولت در لایحه پیشنهادی تنها حدود ۲ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در شرایط معمول، رشد بودجه می‌توانست به‌مراتب بالاتر باشد، اما دولت آگاهانه مسیر انقباض مالی را انتخاب کرده تا از فشارهای تورمی جلوگیری شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده گفت: در لایحه بودجه، پیشنهادی برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده، اما تأکید دولت این است که منابع حاصل از این محل صرفاً برای حوزه معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی هزینه شود. بنابراین نباید این موضوع به‌گونه‌ای تلقی شود که گویی رشد کلی بودجه فراتر از همان ۲ درصد تعیین‌شده است.

پورمحمدی تصریح کرد: دولت برای تحقق این هدف، به‌طور جدی اقدام به کاهش هزینه‌های خود کرده است. در فضایی که ممکن است نرخ‌های رشد بودجه در سال‌های آینده به ارقامی همچون ۴۰ درصد برسد، دولت با محدود کردن رشد بودجه به ۲ درصد، عملاً خود را کوچک‌تر کرده و حدود ۳۸ درصد از رشد بالقوه هزینه‌های خود کاسته است.

وی ادامه داد: البته در کنار این سیاست انقباضی، افزایش حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و مستمری‌بگیران و همچنین برخی هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر در نظر گرفته شده است. با این حال، تلاش شده مجموع سیاست‌های مالی دولت به‌گونه‌ای تنظیم شود که بودجه در عمل حالت انقباضی داشته باشد و از ایجاد کسری‌های جدید و فشار بر منابع پولی کشور جلوگیری شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان تأکید کرد: رویکرد دولت در تنظیم لایحه بودجه، کنترل تورم، مدیریت کسری بودجه و کاهش نقش هزینه‌ای دولت در اقتصاد است تا از این مسیر، ثبات اقتصادی بیشتری در سال آینده رقم بخورد.