به گزارش خبرگزاری موج ایلام، آیت قیصربیگی مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام از ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران به دستگاه های اجرایی درخصوص کمک به آسیب دیدگان بخش کشاورزی ناشی از خشکسالی خبر داد و افزود: بر اساس مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ 16 تیرماه سال جاری کارگروه موضوع بند (خ) ماده (33) قانون موظف است در شهرستان هایی که در سال زراعی 1400- 1399 تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته است و توسط سازمان مدیریت بحران کشوراعلام گردیده، مشمولین واجد بهره‌مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب نامه را به بانک های عامل معرفی نماید.

وی اظهار داشت: بانک های عامل موظف هستند بر طبق این بخشنامه ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرائم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی 1399- 1400 دچار خشکسالی شده اند و سررسید بدهی آنها در سال 1400 است ،اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال کنند.

دبیر ستاد مدیریت بحران استان با بیان اینکه بخشنامه اخیر برای طی کردن فرآیند قانونی و اجرا به جهاد کشاورزی استان ابلاغ شده است، تصریح کرد: بر اساس بخشنامه مذکور مشمولین تصویب نامه های قبلی در خصوص امهال تسهیلات بند (خ) ماده (33) از شمول این تصویب نامه خارج می باشند.

قیصربیگی با اشاره به اینکه بر اساس پیگیری‌ها و برآوردهای انجام شده استان ایلام در صدر استان های آسیب دیده از خشکسالی در کشور قرار گرفته است،خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش سازمان هواشناسی و سازمان مدیریت بحران کشور استان های ایلام، چهار محال بختیاری، کرمانشاه و هرمزگان با 100 درصد خشکسالی در صدر استان های کشور قرار گرفته اند.

مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام همچنین از اعطای تسهیلات قرض الحسنه بانکی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی آسیب دیدگان بخش کشاورزی در این بخشنامه خبر داد و گفت: مبلغ 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه بانکی برای کل کشور نیز از طریق بانکهای عامل و با معرفی جهاد کشاورزی با ضمانت زنجیره ای برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی سال آبی جاری به آسیب دیدگان بخش کشاورزی پرداخت می شود که در این زمینه بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیب‌دیدگان به بانک ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

قیصربیگی خواستار تعیین به موقع ذینفعان مشمول تسهیلات مذکور توسط جهاد کشاورزی و بانک های عامل استان شد، افزود: بر اساس مصوبه هیات وزیران مقرر شده است مبلغ یک هزار و 500 میلیارد تومان به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع بند (م) ماده 28 قانون الحاق به منظور تامین آب کشاورزی اضطراری در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و نیرو قرار گیرد که دستگاه های متناظر در استان بایست پیگیر جذب این اعتبارات باشند.

وی اظهار داشت: مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در استان موظف هستند گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ستاد مدیریت بحران استان ارسال کنند.