ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، با بیان اینکه کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس دو موضوع قانونمند و ضابطه‌مند کردن اصلاح سمن‌ها و طرح تجمع‌ها را در دستور کار دارد، اظهار کرد: قانون‌ها درباره سازمان‌های مردم نهاد آشفته و پراکنده است که باید ضابطه‌مند شود. 

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی درباره طرح تجمعات گفت: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی برپایی تجمعات حق مردم است که قانونی هم پیش‌تر با این مضمون تصویب شد که متاسفانه هنوز اجرایی نشده است.

بیشتر بخوانید:

پیش نویس ساماندهی تجمعات قانونی تهیه شده است

لایحه برگزاری تجمعات در دولت تعیین تکلیف شده و به زودی به مجلس می‌فرستیم

پیش‌نویس قانون برگزاری تجمعات نوشته شد/ با احزاب فصلی مواجه هستیم

تعیین برخی نقاط در تهران برای تجمعات

به گزارش خبرگزاری موج، براساس اصل بیست و هفت قانون اساسی"تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است."

ابوترابی ادامه داد: به همین منظور کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، طرحی را مطرح کرد که براساس آن مردم می‌توانند در مکان‌های خاص تجمع کنند و این تجمع حتی نیاز به مجوز ندارد.

وی اضافه کرد: مردم بدون اینکه اعلام کنند بدون مجوز در هر زمان از ۲۴ ساعت در مکان‌های اعلام شده و مشخص می‌توانند تجمع کنند.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: در این طرح، قانون اصلاح می‌شود و حتی اگر بخواهیم قانونی برخورد کنیم، تجمعات مقابل مجلس غیرقانونی است.

براساس این گزارش، عبدالله مرادی، مدیر کل امور سیاسی وزارت کشور، بهمن سال قبل با اعلام اینکه دستورالعمل برگزاری تجمعات قانونی تهیه شده، خاطرنشان کرد: این دستورالعمل به‌زودی به دستگاه‌ها ابلاغ می‌‌شود.

مرادی درباره راهکار وزارت کشور برای تشکیل تجمعات قانونی در کشور گفت: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.

وی افزود: به استناد همین اصل، قانون اساسی اعتراض را به‌طور اصولی پذیرفته به شرطی که مقابل مبانی اسلام و همراه با حمل سلاح نباشد.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: اصل قانون اساسی، کلیات یک حقوق عمومی را بیان می‌کند و علی‌القاعده باید قوانین کشور این اصل را به لحاظ اجرایی شفاف و مشخص کنند.

مرادی با بیان اینکه در برخی قوانین زمینه برای اجرای این اصل از قانون‌اساسی فراهم شده، افزود: در ماده ۱۱ قانون فعالیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی، دادن مجوز به اعضا برای برگزاری تجمعات، جزو وظایف وزارت کشور است.

وی ادامه داد: در آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد هم پذیرفته شده که آنها می‌توانند درخواست تجمع کنند، پس علاوه بر قانون اساسی در این دو قانون هم به‌طور مشخص برگزاری تجمعات بیان و جزو حقوق تشکل‌های سیاسی قلمداد شده است.