به گزارش خبرگزاری موج، در هشتادوهفتمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار که به موضوع ارز اختصاص داشت، نماینده بانک مرکزی از حل چالش‌های ناشی از طولانی شدن مهلت تخصیص ارز بر اساس توافقاتی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است، خبر داد.

بر اساس آنچه کاظم مجیدی، معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در این نشست عنوان کرد، قرار است طبق نتایج حاصل از جلسات متعددی که درباره موضوع ارز به طور مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، بخشنامه جاری اصلاح شود و از طریق مدیریت فضای حاکم بر ثبت سفارش‌ها، زمان تخصیص ارز را کوتاه کرده و از طرفی موضوع سپرده‌های بانکی و مسدودسازی منابع تجار به ازای هر بار تمدید، برطرف شود.

در حال حاضر به استناد بخشنامه دی‌ماه سال 1401 بانک مرکزی به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز از محل منابع بانک مرکزی، بانک‌های عامل موظف هستند در زمان ایجاد/تمدید گواهی ثبت آماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری نسبت به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حساب‌های متقاضی نزد آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کنند.

این سازوکار مورد اعتراض واردکنندگان قرار گرفته است؛ چراکه به دلیل طولانی شدن روند تخصیص، واردکننده به ناچار باید گواهی ثبت آماری خود را تمدید کند که به ازای هر بار تمدید، مبلغی به میزان سپرده‌ای که در بانک مسدود کرده است، اضافه می‌شود.

در همین ارتباط محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، تأکید کرد: تصویب این قانون برای مقابله با تقاضاهای کاذب ارز بوده و باید دید این سیاست چه بلایی بر سر درخواست‌های واقعی ارز آورده است.

او معتقد است: زمانی که به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز، واردکننده مجبور می‌شود تقاضای ارز خود را تمدید کند، باید تقاضای او بررسی شود و در صورت واقعی بودن، نباید منابع جدیدی در قالب سپرده بلوکه شود؛ چراکه این موضوع، سرمایه در گردش تاجر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مانع از فعالیت‌های اقتصادی او می‌شود.

به گفته او، خواب سرمایه و افزایش پلکانی منابع بلوکه شده، تولید را به شدت آسیب زده است.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: اتخاذ این سیاست تنبیهی که کل واردکنندگان را شامل می‌شود، برای مقابله با تعدادی درخواست کاذب ارز، رویکرد نادرستی است.

در شناسایی فعالان اقتصادی واقعی به اتاق ایران اعتماد کنیم

در ادامه محمدباقر الفت، معاون قوه قضائیه و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار خاطرنشان کرد: برای تصمیم‌گیری در این باره باید میزان درخواست‌های کاذب ارز و نسبت آن را به درخواست‌های واقعی ارز بسنجیم.

او ادامه داد: از طرفی باید به این درک برسیم که آیا بانک مرکزی مرجع تنبیه درخواست‌کنندگان کاذب ارز هست؟ آیا این سخت‌گیری مشمول تولیدکننده‌ای که اقدام به واردات کرده تا مواد اولیه تولید را تأمین کند نیز می‌شود؟

معاون قوه قضائیه قابل اجرا بودن قوانین را یک بعد مهم در پروسه تصویب آن دانست و تصریح کرد: اتاق ایران باید از ظرفیت خود برای تسهیل تجارت و تولید بهره ببرد. در این رابطه شناسایی فعالان اقتصادی واقعی باید به عهده اتاق گذاشته شود و به اتاق ایران اعتماد کنیم و اگر در شناسایی فعالان اقتصادی اشتباه کرد، با او برخورد کنیم.

الفت تصریح کرد: اجازه دهید اتاق ایران به عنوان یک نهاد رسمی که در حال فعالیت است، در قالب مرجع شناخته شود و مسئولیت بپذیرد.

او در ادامه به اصلاحی که قرار است در بخش‌نامه بانک مرکزی دیده شود، اشاره کرد و گفت: اصلاحاتی که قرار است اتفاق افتد باید ریشه‌ای باشد تا مانع فساد شود، بنابراین لازم است رویکرد را اصلاح کرده و به فعال اقتصادی با نگاه مثبت بنگریم. تاجر و تولیدکننده را با حسن نیت در نظر بگیریم و هر کس خواست از این عناوین مهم، سواستفاده کند، را پیدا کرده و مجازات کنیم.

به باور این عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار باید افرادی که استحقاق مجازات دارند را مجازات و در عین حال حرمت تاجر و فعال اقتصادی را حفظ کرد.

الفت خاطرنشان کرد: اگر در زمان ثبت سفارش با دستگاه مربوطه هماهنگ باشیم و سقف ارز تخصیصی را مشخص کنیم، با صفی از ثبت سفارش‌ها مواجه نمی‌شویم. پس باید سازوکاری را طراحی کنیم تا تنها افرادی که اتاق ایران معرفی می‌کند، امکان ثبت سفارش پیدا کرده و میزان ثبت سفارش‌ها هم باید با میزان اعلامی از سوی دستگاه و وزارت‌خانه مربوطه مطابق باشد و بدین‌ترتیب فضا را به طور کامل مدیریت کنیم.

او تأکید کرد: پیشنهادهای موردنظر اعضای کمیته مبنی بر حذف بخش‌نامه دی‌ماه بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت‌ها و بهره‌گیری از افراد شناسنامه‌دار مورد تأیید اتاق ایران را به صورت مکتوب به دولت ارائه داده و پیگیری می‌کنیم.