به گزارش خبرگزاری  موج، رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در قالب یک تیم 14 نفره روز چهارشنبه برای بازدید میدانی منطقه آزاد تجاری اینچه برون و واحدهای صنعتی گلستان, به استان گلستان سفر کردند که در این سفر 3 روزه, امروز فعالان اقتصادی با این اعضا نشست داشتند تا مسائل و مشکلات و چالش‌های حوزه صنعت و اقتصاد را بیان کنند.

فعالان اقتصادی در این نشست از سیاست‌ها و رویکرد دولت در جهت حمایت از فعالان اقتصادی انتقاد کردند.

اصلاح بیگی, فعال حوزه صنعت در استان‌های گلستان و اصفهان در این نشست اظهار داشت: ریشه همه مشکلات بانک‌ها, بنگاه‌دارها و فعالان حوزه اقتصادی دولت است و ما هیچ انتظاری از دولت نداریم و تنها تقاضای ما این است که دولت دست خود را از اقتصاد کوتاه کند.

فعال اقتصادی حوزه صنعت افزود: ما از دولت هیچ کمکی در قالب وام, تسهیلات, پول و غیره نمی‌خواهیم و تنها انتظار داریم دولت مزاحمت‌های خود را از حوزه اقتصاد بردارد و اجازه دهد فعالان ,رقابت و کیفیت را اصل کار خود قرار دهند.

اصلاح بیگی تصریح کرد: اگر دولت , اصل 44 قانون اساسی را قبول دارد, پس در همان راستا حرکت کند و وقتی رقابت و کیفیت در بین فعالان ایجاد شود, به طبع قیمت کالا باکیفیت افزایش خواهد یافت.

فعال اقتصادی حوزه صنعت تاکید کرد: با این رویکرد دولت, این فریضه ایجاد می‌شود, که بسیاری از دولت‌مردان نمی‌خواهند مشکل اقتصاد حل شود, زیرا با حل مشکلات, رانت و اختلاس وجود نخواهد داشت.

غفور تقانی, نماینده جایگاه‌داران سوخت در گلستان اظهار داشت: روزانه به ارزش 200 هزار تومان و سالانه 72 میلیون تومان, سوخت بنزین جایگاه سوخت تبخیر می‌شود و این یک امر طبیعی است که به مدیر جایگاه مربوط نمی‌شود, اما در ازای این تبخیر باید, سالانه 30 میلیون تومان جریمه پرداخت کنیم, در صورتی که سود ما 2.5 درصد بیش نیست که 50 روز بعد از فروش عاید ما می‌شود.

این فعال اقتصادی گلستان افزود: در حال حاضر وزارت نفت قانون برندینگ کردن جایگاه‌های بنزین را در دستور کار قرار داده تا بخش خصوصی در سیطره این شرکت‌ها قرار گیرند که مورد اعتراض همه جایگاه‌های سوخت کشور قرار گرفته و  برخی استان‌ها, جایگا‌ه‌ها, کامیونداران و تانکرداران, اعتصاب کردند.

تقانی گفت: امید داریم دولت, تدبیری در این مورد بیندیشد تا جایگاه‌های سوخت که یکی از زیرساخت‌های کشور محسوب می‌شود دچار مشکل و بحران نشود.

فعالان اقتصادی توان پرداخت ناتوانی دولت را ندارند

حمید دامغانی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گلستان هم در این نشست اظهار داشت: مالیات برارزش افزوده از 3 درصد به 8 درصد رسیده و این افزایش مالیات, سبب آسیب شدید به بخش خصوصی خواهد بود.

وی افزود: این قانون به اشتباه در کشور به تصویب رسیده و به اصرار دولت, و با فشار به تولیدکنندگان کوچک در حال اجرا است.

دامغانی گفت: تا کی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی باید ناتوانی مدیریت دولت را پرداخت کنند و بخش خصوصی دیگر توان پرداخت ناتوانی‌های دولت را ندارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گلستان تصریح کرد: متاسفانه دولت هیچ‌گونه حمایتی در قالب بسته حمایتی، عملیاتی و اجرایی برای بخش خصوصی ندارد و همه سرمایه‌گذاران با توجه به امکانات مناسب و فضایی آرام برای سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها, به کشورهای خارجی در حال فرار هستند.

پاک سرشت دیگر فعال بخش خصوصی در این نشست اظهار داشت: 49 درصد از 900 واحد تولیدی استان در معرض خطر بوده و نیمه فعال هستند که 10 هزار نفر اشتغالزایی شدند و اگر به این واحدهای تولیدی نیمه فعال توجه نشود, در سال آینده 10 هزار مولد اشتغال مستقیم از بین خواهد رفت.

گلستان در حوزه صنعت عقب مانده است

پاک سرشت تصریح کرد: با بررسی‌های انجام شده برای ایجاد منطقه آزاد در منطقه اینچه برون و مسیر ارتباطی با آسیای میانه, برآورد می‌شود حجم ترانزیتی از ایران 200 میلیون تن در سال برسد که به عنوان یک فعالیت خدماتی محسوب شده و هزینه آن‌چنانی نخواهد داشت,ضمن اینکه سبب ایجاد درآمد هنگفت و اشتغالزایی فراوان خواهد شد.

فعال بخش خصوصی تاکید کرد: استان گلستان کمتر توسعه یافته و این ارثی است که از گذشته رسیده و با توجه به اجرای کار بدون مطالعه و عدم استراتژیک مناسب در زمینه توسعه صنعت, این ارث همچنان باقی است و گلستان در حوزه صنعت عقب مانده است.

پاک سرشت گفت: وزارت کشاورزی و وزارت صنعت, به مسائل جمعی صنعت اقتصاد توجهی ندارند و ما با مازاد ظرفیت و کاهش تقاضا مواجه هستیم و تولید ما با کاهش درآمد که ناشی از افزایش بیکاری,تورم و گرانی است,هم‌خوانی ندارد.

فعال بخش خصوصی یادآور شد: در حال حاضر, 90 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری و 10 درصد صرف هزینه‌های عمرانی می‌شود و اگر هزینه‌های جاری کاهش نیابد و درآمد مردم جامعه افزایش پیدا نکند, دچار وضع اسفناکی در کشور خواهیم شد. سطح درآمد شهری 22 درصد و درآمد روستایی 38 درصد کاهش یافته و صنعت در چنین وضعیتی نمی‌تواند رشد یابد.