به گزارش خبرگزاری موج، علی طیب نیا عصر پنجشنبه در آیین افتتاح ساختمان جدید مرکز سرمایه گذاری، اداره کل امور مالیاتی و گمرک استان مرکزی در اراک اظهار داشت: سیاست و استراتژی دولت در گام اول این است که محیط کسب و کار را اصلاح کند به گونه ای که سرمایه گذاری بتواند با شرایط مناسب در کشور صورت گیرد.

وی افزود: همچنین از لحاظ سامان بخشی به فرایند صدور مجوز سرمایه گذاری در کشور باید اقدامات اصلاحی صورت گیرد چراکه سودآور بودن سرمایه گذاری، یکی از ملزومات محیط کسب و کار مطلوب است که باعث می شود هزینه های مبادله ای در کشور کاهش پیدا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برای ایجاد فضای مناسب کسب و کار، شرایط باید به گونه ای باشد که اگر کسی قصد سرمایه گذاری دارد، در مدت زمان کوتاه بتواند سرمایه گذاری خود را انجام دهد.

طیب نیا تصریح کرد: تا شرایط برای سرمایه گذاری در داخل کشور مهیا نباشد، نباید انتظار داشت که سرمایه گذار خارجی منابع مالی خود را در کشور ما صرف کند بنابراین باید شرایطی فراهم شود که سرمایه گذار داخلی با امنیت و بازدهی مناسب بتواند در داخل کشور سرمایه گذاری کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: سرمایه گذاری خارجی از این لحاظ حائز اهمیت است که نه تنها منابع مالی را تامین می کند، بلکه با خود دانش فنی و علوم و فنون و تجهیزات وارد می کند و موجب بازگشایی بازارهای صادراتی می شود.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: هم اکنون اولویت کشور دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است، از این جهت که هم اقتدار کشور در عرصه بین المللی به واسطه توان بالای تولید حفظ می شود و هم با تامین نیازهای اساسی در داخل، می توانیم با فقر و نابرابری مقابله کنیم.

طیب نیا خاطرنشان کرد: ارتقای زندگی و معیشت مردم بدون رونق تولید و دستیابی به رشد اقتصادی بالا امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: همچنین تامین کرامت انسانی شهروندان بدون رشد اقتصادی عملی نیست و قدرت سیاسی کشور در عرصه بین الملل نیز منوط بر این است که رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: واقعیت این است که میزان سرمایه گذاری در دهه های گذشته در حد لازم نبوده و عمده سرمایه گذاری هایی که صورت می گرفته از طریق دولت و به اتکای در آمدهای نفتی بوده، بنابراین سهم ناچیز بخش خصوصی در سرمایه گذاری رشد اقتصادی پایین را رقم زده است.

طیب نیا بیان کرد: بایستی سرمایه های مردم در داخل کشور به سمت فعالیت های اقتصادی مولد هدایت شود و شرایطی فراهم شود تا مردم با انگیزه، منابع مالی خود را سرمایه گذاری کنند البته لازمه این مهم، این است که سرمایه گذاری سود آور بوده و از امنیت لازم برخوردار باشد.