به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، علیرضا احمدی منش دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان اظهار داشت: ۵ شرکت حمل و نقل به اتهام قاچاق سازمان یافته سوخت، استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع، ممنوع الخدمات شده اند و مجوز آنها باطل شد. 

 وی در ادامه گفت: این شرکت ها در حالی که کامیون های خدمات گیرنده از ایشان در مسیرهای غیر بارنامه ای تردد داشته و یا برای ماه های متمادی در یکجا متوقف بوده اند با صدور بارنامه‌های صوری، ثبت پیمایش های غیر واقعی و شارژ کارتِ سوخت هایشان، اقدام به دریافت سهمیه گازوئیل و قاچاق آن می کردند. 

احمدی منش یادآور شد: کامیونهای دریافت کننده بارنامه صوری از این شرکت های متقلب در جایگاه های سوخت یا اطراف آن برای چندین ماه متوقف بوده و اقدام به سوختگیری مکرر می کردند و همچنین شرکت های یاد شده به منظور دریافت بیشترین میزان سوختِ ممکن، دورترین مسیر را در بارنامه‌های صوری خود ثبت می نمودند. 

وی بیان داشت: با انجام کار فنی و اقدامات کارشناسی براساس گزارش تردد ناوگان حمل و نقل، اطلاعات ثبت شده در سامانه داپ، تراکنش های سوخت گیری در سامانه هوشمند شرکت نفت و بررسی خودروها، مشخص شد که این وسایل نقلیه در ماه های اخیر، هیچ ترددی در مسیرهای اعلامی نداشته و هیچگونه خدماتی نیز ارائه نکرده اند، بلکه با استقرار در جایگاه‌های سوختگیری و دریافت پی در پی سوخت سهمیه‌ای‌، در قاچاق سوخت مشارکت داشته اند. 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان در پایان افزود: براین اساس ضمن تشکیل پرونده قضایی برای مدیران این ۵ شرکت متخلف، دستور ابطال مجوز و ممنوع الخدمات شدن آنها به اتهام قاچاق سازمان یافته سوخت، استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع، صادر شد.