به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان «مرتضی مدنی» با بیان این خبر افزود: نوسانات نرخ ارز، افزایش ناگهانی قیمت برخی از کالا‌ها و خدمات از مهمترین دلایل افزایش پرونده‌های تخلف در استان هرمزگان است.

وی اضافه کرد: بیشتر پرونده‌های تخلف در بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا وارز، بهداشت و درمان و بخش‌های دولتی بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان خاطرنشان کرد: پس از رسیدگی به پرونده‌های وارده متخلفان به بیش از ۹۴۰ میلیارد تومان محکوم شدند.

مدنی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مانند گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت کالا به سامانه اینترنتی تعزیرات ۱۳۵ دات آی آر یا سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت معدن و تجارت اطلاع دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان ادامه داد: خط قرمز این اداره کل حقوق مردم است و با متخلفان برخورد قاطع و جدی می‌شود.

به گزارش ایسنا، در طرح نظارتی ویژه نوروز امسال که از یکم بهمن در هرمزگان آغاز شده است بازرسان سازمان صنعت معدن تجارت و تعزیرات حکومتی هرمزگان تا ۱۵ فروردین بر نحوه خدمات رسانی و عملکرد واحد‌های صنفی در استان نظارت ویژه دارند.