،علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی در نشست بررسی وضعیت املاک فاقد سند دستگاه‌های اجرایی استان که با حضور مدیران کل دستگاه‌های نظارتی و اجرایی برگزار شد، اظهار داشت: صیانت از حقوق عامه تنها محدود به موضوعات جاری نیست، بلکه حفظ انفال و تثبیت مالکیت دولت بر املاک در اختیار دستگاه‌های اجرایی، از مصادیق اصلی حفاظت از بیت‌المال است.

وی با اشاره به خطرات ناشی از بلاتکلیفی وضعیت ثبتی املاک دولتی، افزود: زمانی که ملکی فاقد سند رسمی باشد، امکان بروز اختلافات مالکیتی، تصرفات غیرقانونی و تضییع حقوق عمومی افزایش می‌یابد؛ بنابراین تعیین تکلیف این املاک یک تکلیف قانونی و مطالبه جدی دادستانی در حوزه حقوق عامه است.

دادستان مرکز استان مازندران با استناد به قوانین بالادستی از جمله تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند نسبت به شناسایی، مستندسازی و اخذ سند مالکیت به نام دولت اقدام نمایند و از بارگذاری پرونده‌های ناقص در سامانه‌های ثبتی پرهیز کنند.

عالیشاه از تشکیل کارگروه تخصصی برای تسریع در این روند خبر داد و گفت: این کارگروه با محوریت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، وظیفه هماهنگی و رفع موانع اجرایی را بر عهده خواهد داشت تا از موازی‌کاری‌های اداری جلوگیری شود.

وی در پایان با رویکرد پیشگیرانه خاطرنشان کرد: هدف دستگاه قضایی در این اقدام، رفع موانع قانونی و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی در آینده است و انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های اجرایی استان با ارائه مستندات دقیق، فرآیند صدور اسناد را تسهیل کنند.