، علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان مازندران در نشست مشترک با اصناف، کسبه بازار، نمایندگان اتحادیه‌های صنفی، معاونان دادستانی، مدیران دستگاه‌های نظارتی، تعزیرات حکومتی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، پلیس تخصصی اقتصادی و سایر نهادهای مرتبط که در اتاق اصناف مازندران برگزار شد، از برگزاری این نشست تقدیر کرد و گفت: استمرار این جلسات تا حصول نتیجه ضروری است و باید مسائل بازار با نگاه حل‌مسئله و در جهت کاهش دغدغه‌های مردم پیگیری شود.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور در سال گذشته و رخدادهایی که استان مازندران در مقاطع مختلف با آن مواجه بوده است، افزود: مدیریت بازار عرضه و تقاضا در این شرایط، نتیجه هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، انتظامی و قضایی و همچنین همراهی مناسب بازاریان و مردم بوده است؛ به‌گونه‌ای که در هیچ صنفی کمبود کالای اساسی گزارش نشد.

دادستان مرکز مازندران با قدردانی از میهمان‌نوازی و همکاری اصناف استان در سال گذشته، به‌ویژه در مدیریت شرایط ناشی از حضور گسترده مسافران، اظهار داشت: همراهی اصناف و فعالان بازار در مدیریت حضور حدود ۱۵ میلیون نفر جمعیت در شرایط خاص، اقدامی قابل توجه و شایسته تقدیر بود.

عالیشاه با بیان اینکه بازار باید بر مدار ضابطه، انصاف و نظارت مؤثر اداره شود، تصریح کرد: بخشی از نابسامانی‌های موجود ناشی از ضعف نظارت و دریافت دستمزدهای خارج از چارچوب قانونی در برخی صنوف است و اتحادیه‌های مربوط باید برای ساماندهی این موضوع به‌طور جدی وارد عمل شوند.

وی نظارت را از وظایف ذاتی اتحادیه‌ها دانست و ادامه داد: اتحادیه‌ها صرفاً برای صدور پروانه کسب تشکیل نشده‌اند، بلکه باید بر عملکرد واحدهای صنفی اشراف کامل داشته باشند، اهلیت متقاضیان را از همان ابتدا بررسی کنند و در ادامه نیز صلاحیت فعالان صنفی را به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار دهند.

دادستان مرکز استان مازندران خاطرنشان کرد: در برخی حوزه‌ها، افزایش تعداد مجوزها بدون توجه به ظرفیت واقعی بازار، زمینه‌ساز کاهش درآمد، بروز تخلف و تحمیل هزینه به مردم شده است. اگر آسیب‌ها، گلوگاه‌های فساد و بسترهای تخلف به‌درستی شناسایی نشود، ثبات بازار و اعتماد عمومی با آسیب مواجه خواهد شد.

عالیشاه با تأکید بر ضرورت قیمت‌گذاری کارشناسی و واقع‌بینانه گفت: هرگونه تعیین نرخ باید با در نظر گرفتن زنجیره تولید تا توزیع، هزینه‌های واقعی و سود متعارف صورت گیرد. تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و دستوری، بدون شناخت از واقعیت‌های بازار، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی مردم و اخلال در نظام صنفی نخواهد داشت.