، علی‌اکبر عالیشاه در جلسه کارگروه جلب با تأکید بر لزوم اجرای کامل احکام صادره کیفری اظهار کرد: اجرای حکم  مستلزم حضور محکوم‌علیه است و در مواردی که فرد علیرغم ابلاغ  از حضور خودداری کرده، محل اقامت خود را تغییر داده یا متواری است، موضوع جلب وی باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.

وی با اشاره به لزوم بهره‌گیری از فناوری در اجرای احکام گفت: پیشنهاد شده سامانه‌ای یکتا و هوشمند در سطح استان و کشور طراحی شود تا به‌صورت مکانیزه محل حضور محکومان تحت‌تعقیب را شناسایی کرده و به دستگاه‌های ذی‌ربط هشدار دهد.

دادستان مرکز مازندران همچنین از تجهیز یگان‌های اجرائیات به امکانات و وسایل نقلیه موردنیاز خبر داد و افزود: دادستانی مرکز استان تأمین تجهیزات را در دستور کار قرار داده و با هماهنگی نیروی انتظامی مقرر شده عملیات جلب در دو نوبت صبح و عصر انجام شود تا از حداکثر ظرفیت موجود برای اجرای احکام استفاده گردد.

عالیشاه با بیان اینکه «در اجرای احکام اگر جسارت نباشد، حکم اجرا نمی‌شود» گفت: مأموران انتظامی موظف شده‌اند در هر ساعت از شبانه‌روز در صورت شناسایی محکومان جزای نقدی یا شلاق، بدون نیاز به دستور مجدد آنان را دستگیر و در نخستین ساعت اداری روز بعد به مرجع قضایی معرفی کنند.

وی با اشاره به الکترونیکی شدن فرایند ارسال اوراق پرونده‌ها تصریح کرد: از ابتدای آبان‌ماه تمامی اوراق و پرونده‌ها از طریق سامانه الکترونیک ارسال می‌شود و از پذیرش نسخه‌های کاغذی خودداری خواهد شد، مگر در موارد اضطراری ناشی از قطعی سامانه‌ها که پس از رفع اشکال، نسخه سیستمی نیز ارسال خواهد شد.

دادستان مرکز مازندران تأکید کرد: ثمره واقعی فعالیت دستگاه قضایی در اجرای دقیق و سریع احکام صادره متبلور می‌شود و اگر این احکام اجرا نشود، فاصله میان مردم و دستگاه قضایی افزایش می‌یابد. مردم انتظار دارند با اجرای قاطع و قانونی احکام، احساس عدالت و امنیت در جامعه تقویت شود، به‌ویژه در پرونده‌هایی که جنبه عمومی دارند و افکار عمومی خواستار اقدام جدی دستگاه قضایی است.

عالیشاه در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد سامانه یکپارچه بین نهادهای مرتبط گفت: اتصال نهادهای انتظامی، قضایی، زندان‌ها و کمپ‌ها به شبکه‌ای هوشمند می‌تواند در شناسایی و جلب افراد دارای حکم نقش مؤثری داشته باشد، زیرا در برخی موارد، محکومان به دلیل پرونده‌ای دیگر در زندان حضور دارند اما از سوی شعبه‌ای متفاوت نیز حکم جلب دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دادستانی مازندران با تدوین برنامه‌ریزی منسجم، پایش مستمر پرونده‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، روند اجرای احکام را شتاب می‌بخشد و با رویکرد قانون‌مدار و قاطع، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را تقویت خواهد کرد.