دادستان مرکز استان مازندران:
نظارتهای مشترک دستگاههای اجرایی و قضایی بر بازار مازندران تقویت شد
دادستان مرکز استان مازندران از تداوم و تشدید نظارتهای مشترک بر بازار خبر داد و تأکید کرد که با هرگونه تخلف صنفی از جمله احتکار، کمفروشی و گرانفروشی، بدون اغماض برخورد قانونی انجام خواهد شد.
، علیاکبر عالیشاه سوادکوهی دادستان مرکز استان مازندران اعلام کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، نظارتهای مشترک دستگاههای اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی بر بازار با جدیت بیشتری دنبال میشود و این طرح به صورت هفتگی در سطح استان اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به همراهی مناسب اصناف و بازاریان در تأمین مایحتاج مردم افزود: بخش عمدهای از کسبه مازندران همواره همکاری مطلوبی با مردم و دستگاههای مسئول داشتهاند؛ اما در کنار آنان، افراد فرصتطلبی نیز وجود دارند که با کمفروشی، احتکار و گرانفروشی به دنبال منافع شخصی هستند و این رفتارها تحت رصد کامل دستگاههای نظارتی قرار دارد.
دادستان مرکز استان با تأکید بر هماهنگی مطلوب میان دستگاههای مرتبط تصریح کرد: مجموعه دستگاههای اجرایی، انتظامی، نظارتی و قضایی استان با تمرکز بر رفع سریع مشکلات بازار، برخورد با محتکران و کنترل قیمتها فعالیت میکنند.
عالیشاه سوادکوهی با اشاره به گزارش اداره کل صمت مازندران گفت: تنها در اردیبهشتماه سال جاری بیش از ۸۹۰ پرونده در گشتهای مشترک ثبت شده است و با توجه به تشکیل قرارگاه رصد بازار، این نظارتها در ماههای آینده گستردهتر خواهد شد.
وی با اشاره به میهمانپذیر بودن مازندران افزود: حساسیت نظارت بر بازار در این استان باید بیشتر بوده و کنترل قیمتها و جلوگیری از تخلفات صنفی با دقت ویژه دنبال شود.
به گفته دادستان مرکز استان، در خردادماه نیز گشتهای مشترک طبق برنامه از پیش تعیینشده در مرکز استان و دیگر شهرستانها اجرا شده و طی آن مراکز عرضه گوشت، میوه و ترهبار، پوشاک، کالاهای اساسی و نانواییها مورد بازرسی قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: برای برخی واحدهای صنفی متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل شده و برخی دیگر در مرحله تذکر و اخطار هستند که باید در مدت تعیینشده نسبت به اصلاح عملکرد خود اقدام کنند، در غیر این صورت در پایشهای بعدی با آنها برخورد خواهد شد.
عالیشاه سوادکوهی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را از طریق درگاههای اعلامشده به دستگاههای مسئول گزارش کنند.
ارسال نظر